أعلنت الحكومة المصرية استمرار صرف دعم برنامجي تكافل وكرامة لمستحقيهما لمدة شهرين إضافيين، في إطار جهودها لمواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية على الأسر الأولى بالرعاية، ومساعدتها في التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
دعم تكافل وكرامة: استدامة الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية
يأتي تمديد صرف الدعم النقدي ضمن خطة استراتيجية لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود، ومساعدتها على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن، وذلك لتعزيز قدرتها على التأقلم مع تداعيات الأزمة العالمية والإقليمية.
توجيهات لتعزيز استقرار السوق والطاقة
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تفعيل آليات المراقبة اليومية للأسواق الدولية، ومتابعة أسعار الطاقة والتدفقات المالية العالمية، لاتخاذ إجراءات استباقية تضمن حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار السوق المحلي، مع الحرص على استمرارية النشاط الاقتصادي وضمان توافر السلع الأساسية.
المرونة في إدارة الموارد وتوفير الاستقرار
تعمل الحكومة على متابعة جداول توريد البترول بشكل يومي، والاستفادة من التحوطات السعرية والعقود المبرمة مسبقًا، لضمان تلبية احتياجات الواردات وتقليل تأثير الارتفاعات العالمية، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار الإمدادات ورفع معدل الإنتاج المحلي.
شاهد ايضاً
تعزيز الموارد المالية ودعم الاقتصاد الكلي
تنسق الحكومة مع البنك المركزي لتسريع مصادر التمويل الدولية، وزيادة طرح السندات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بهدف دعم العملة الأجنبية وتقوية الوضع المالي، والمحافظة على تنافسية الصناعة وتحفيز الصادرات.
يعد برنامجي تكافل وكرامة من أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يهدف “تكافل” إلى الدعم النقدي المشروط للأسر الفقيرة، بينما يوفر “كرامة” معاشًا ضمانيًا للمسنين وذوي الإعاقة، وقد شهدت مخصصاتهما تطورًا ملحوظًا على مر السنوات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
