كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطط حكومية تهدف إلى دعم المواطن وزيادة دخله، في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث أعلن عن زيادة حقيقية وكبيرة في الرواتب والأجور تتجاوز معدل التضخم لتحسين القدرة الشرائية.
زيادة المرتبات ودعم المواطنين في ظل التطورات الاقتصادية
تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لرفع مستوى المعيشة، حيث تستهدف تحسين دخل العاملين في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، والتي تُعد من أولويات السياسة الاقتصادية الحالية، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين.
مسار الإصلاح الاقتصادي واستقرار البلاد
أكد وزير المالية استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي، عبر إجراءات ترشيد الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، إلى جانب تعزيز موارد النقد الأجنبي لضمان تمويل مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الطاقة.
التحوط ضد ارتفاع أسعار الطاقة
أشار كجوك إلى أن الموازنة العامة أُعدت بعناية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، من خلال إعادة ترتيب الأولويات لتمويل الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، وإقرار تدابير تساهم في ترشيد الإنفاق الحكومي لخدمة الاستقرار الاقتصادي.
شاهد ايضاً
حزم الدعم والحماية الاجتماعية
في إطار تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، صرفت الحكومة حوالي 18 مليار جنيه لدعم المواطنين منذ بداية العام ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، كما مُدد الدعم النقدي لمدة شهرين إضافيين للمستحقين في برنامجي “تكافل” و”كرامة”، مع إصدار نحو 10 ملايين بطاقة تموينية لضمان استقرار الأسر.
بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي أكثر من 529 مليار جنيه، ليشمل تحسين معاشات الضمان الاجتماعي ودعم السلع التموينية والطاقة، بالإضافة إلى برامج الدعم النقدي المشروطة.
