«صدمة في البرلمان: أول رد فعل رسمي بعد واقعة صفع مسن في السويس»

أثار النائب الدكتور فريدي البياضي قضية هامة تتعلق بكرامة وحماية كبار السن في مصر، حيث قدم طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، ينتقد فيه التأخير غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم (10) لسنة 2022، هذا التأخير المستمر لأكثر من عامين، على الرغم من نصوص القانون الواضحة، يهدد بإعاقة الحماية التي وفرها المشرع لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

واقعة صفع مسن تفجر الأزمة البرلمانية

جاء طلب الإحاطة كرد فعل برلماني سريع على واقعة مؤلمة تعرض لها أحد المسنين في محافظة السويس، حيث كشفت هذه الواقعة عن مدى خطورة الفراغ التشريعي، وغياب التطبيق الفعلي لقانون يهدف أساسًا إلى حماية كرامة المسنين ومنع الاعتداءات ضدهم، وأكد النائب أن “واقعة مسن السويس” تمثل دليلًا قاطعًا على أن القانون يظل مجرّد حبر على ورق ما لم تتوفر الإرادة التنفيذية والسياسية الجادة لتفعيله.

عامان من التأخير الحكومي وإجابات غير مُلزمة

أوضح الدكتور البياضي أن قانون حقوق المسنين صدر في 6 مارس 2022، وتم نشره في الجريدة الرسمية، حيث نص القانون بشكل صريح على ضرورة صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، لكن الحكومة لم تلتزم بهذه المهلة القانونية حتى يومنا هذا، مما أدى إلى تعطيل التطبيق وفقدان كبار السن للحماية اللازمة، وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها النائب هذا الأمر، فقد تقدم بطلبي إحاطة سابقين، وكانت الإجابة الحكومية في المرتين هي أن “اللائحة جاهزة وستصدر قريبًا”، وهي وعود لم تتحقق قط.

مساءلة المسؤول عن “الإهمال الجسيم” في رعاية كبار السن

أشار النائب إلى أن مجلس النواب أنجز دوره التشريعي بإقرار القانون الذي يهدف لحماية كرامة المسنين، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم، وتشديد العقوبات على المعتدين، إلا أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بلا جدية، في ظل غياب واضح للإرادة التنفيذية والسياسية، لذا طالب البياضي بتحديد المسؤول عن تعطيل صدور اللائحة التنفيذية ومساءلته فورًا، كما دعا إلى تحديد جدول زمني ملزم لإصدارها، مؤكدًا أن هذا التأخير يمثل “إهمالًا جسيمًا يُفقد الدولة مصداقيتها في رعاية كبار السن”، وأن غياب الإرادة الحكومية يمثل خطرًا يعادل أي اعتداء يقع عليهم.

القانون جاهز لكن الإرادة الحكومية غائبة

في ختام تصريحاته، أكد عضو مجلس النواب أن القوانين اللازمة لحماية كبار السن جاهزة، وقد قام المجلس بدوره التشريعي بشكل كامل، ولكن الإرادة التنفيذية للحكومة ما زالت غائبة، وهذا الغياب يحول دون حصول كبار السن على حقوقهم وكرامتهم التي كفلها الدستور والقانون، مطالبًا الحكومة بتحرك فوري لتفعيل القانون، من أجل ردع المعتدين وتوفير الرعاية الشاملة للمسنين.