«اكتشف سحر السياحة في مصر» السياحة في مصر: وجهة تأسر القلوب وتجذب الأنظار

ـ مؤتمر علمى يؤكد: 

ـ نستهدف 30 مليون سائح خلال ثلاث سنوات وعائد 45 مليار جنيه.

ـ مطلوب إعداد بنية تحتية ضخمة لتحقيق ذلك، والوصول إلى 5 آلاف غرفة، وتسهيل الحصول على التأشيرة المسبقة إلكترونياً.

ـ 3% فقط من العاملين بقطاع السياحة من خريجى كليات ومعاهد السياحة.

ـ مطلوب تقليل أعداد المقبولين حتى لا تزيد نسبة البطالة وتقليل نسبة الضرائب التي وصلت إلى 40%.

سعدت جداً اليوم الثلاثاء بحضور المؤتمر الدولي الأول للمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، بمشاركة عشرات الخبراء والمتخصصين في السياحة، وعمداء الكليات والمعاهد السياحية في مصر، وكان في مقدمة الحضور الخبير الأثري د. زاهي حواس وزير السياحة والآثار الأسبق، ود. هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، ود. حازم عطية الله رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، والخبير السياحي عمرو صدقي أمين عام المجلس الوطني للسياحة الصحية التابع لرئيس مجلس الوزراء، ود. علي عمر رئيس قطاع السياحة السابق بالمجلس الأعلى للجامعات، ود. سها عبد الوهاب عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

تناول المؤتمر قضية في غاية الأهمية لمصر، وهي “مستقبل السياحة في ظل التحديات الراهنة”، خاصة في ظل الأزمات التي واجهتها السياحة العالمية ومازالت، مثل الأزمات الصحية، كما حدث عند انتشار وباء كوفيد 19 الذي تسبب في شلل الحركة السياحية على مستوى العالم، وأيضاً التحديات الاقتصادية والحروب والنزاعات المسلحة، فضلاً عن التحولات التكنولوجية المتسارعة، ويتعين على مصر التعامل مع هذه التحديات وغيرها، خاصة مع استهداف تحقيق نمو سياحي مستدام عبر استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2030، والتي تهدف إلى استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، بعائد سنوي يقدر بـ 45 مليار دولار، حيث تحتاج مصر بشدة لهذه العملة الصعبة لإستخدامها في استيراد ما تحتاجه من مواد غذائية ومستلزمات إنتاج. لتحقيق هذا الهدف، أكدت الحضور، وعلى رأسهم د. سامح حبيب رئيس مجلس إدارة المعهد، على أهمية تحسين البنية التحتية السياحية، وتطوير المطارات، وتوسيع نطاق السياحة لمناطق جديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وتطوير خطط تسويقية تتواكب مع التطورات العالمية. هناك أيضاً التحديات المتعلقة بالموارد البشرية، وخاصةً تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في قطاع السياحة، وتعزيز الأمن والسلامة في المقاصد السياحية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في إدارة الوجهات السياحية، لزيادة نسبة السياحة الشاطئية في مصر، وتعزيز السياحة الثقافية من خلال المواقع الأثرية. العمل على تطوير المواقع الدينية وزيادة الاستثمارات فيها لتعزيز السياحة البيئية، إذ يعتمد مستقبل السياحة في مصر على قدرة الدولة على التغلب على التحديات وتطوير القطاع.

• دعم العناصر الثلاث للاستراتيجية: دعم البنية التحتية، والتجربة السياحية، والإصلاح التشريعي، لتحقيق نمو سنوي مستهدف من 25% إلى 30%.
• تمكنت مصر في عام 2023 من تحقيق نمو بشكل قياسي بنحو 27%، حيث سجلت 14.9 مليون سائح، وسجل الربع الأخير من العام قبل الماضي زيادة 8% عن نفس الفترة من العام السابق.
• الاهتمام بالاستثمار السياحي يعد خطوة هامة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحقيق الأهداف المحددة لرؤية الدولة السياحية خلال الفترة القادمة.

وضعت الدولة خطة عمل تنفيذية لتحقيق الرؤية العامة والاستراتيجية الوطنية، حيث تتضمن المحاور التالية:
• المحور الأول هو الاستثمار في البنية التحتية، والتي تتمثل في التوسع في الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، فتح خطوط طيران جديدة، مع زيادة دور القطاع الخاص في استقباله للسائحين، ليتسنى الوصول إلى نحو 500 ألف غرفة.
• أما المحور الثاني ،فهو منظومة النقل الجوي، حيث تصل نسبة السائحين القادمين للمقصد السياحي المصري عبر الجو إلى 90%.
• أما المحور الثالث فهو دعم البنية التحتية الرقمية، مما سيساهم في تعزيز التجربة السياحية، وزيادة شعبية السياحة المصرية.

يجب البحث عن طرق يسيرة لمنح التأشيرات المسبقة للسياح، حيث تُعتبر مشكلة التأشيرات الحالية عائقاً، وتبلغ نسبة الضرائب على المنشآت السياحية حوالي 40%، مما يؤثر سلباً على نمو القطاع السياحي.

– سياحة اليخوت، تسعى مصر لاستقبال 30 ألف يخت سنويًا، بتقدير دخل يصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا، عبر تطوير المراسي والمراين لاستقبال هذا النوع من السياحة، وطرح تسهيلات للتراخيص، بما يعزز القيمة الاقتصادية.

– السياحة العلاجية والاستشفائية، حيث تسعى الدولة لجذب مزيد من السائحين للعلاج، ومن المتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 1.2 مليار دولار من خلال 200 ألف سائح.

– السياحة الروحية، هناك مشروعات لدعم هذا النوع من السياحة، من بينها مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، ومشاريع تنشيط السياحة الدينية.

– تحسين البيئة التشريعية لتقديم حوافز استثمارية، بهدف زيادة العائد وتحقيق الأهداف المستهدفة من خلال دليل استرشادي يوضح الإجراءات اللازمة.

تعمل الحكومة على فتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات، وتحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، بما يتناسب مع خطط التنمية وتعزيز فرص العمل وتوفيرها، إضافةً إلى دور السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.