التغيير جزء أساسي من الحياة، فلا يوجد أحد منا يبقى في مكانه بلا تغيير، التغيير الحالي في مصر يميل نحو الأفضل، كما يؤكد عزيز مصر دائمًا (سأستمر في البناء والتعمير حتى تنتهي ولايتي) هذه الفترة هي فترة غير عادية في تاريخ التعليم، حيث تشهد وزارة التعليم تطورًا ونموًا، مع نشاط وحركة ملحوظة تعدت ما كان في السابق، بينما تتابع القيادات العملية التعليمية بدقة.
ما هو التغيير المطلوب؟
ما هو التغيير الذي يرغب فيه البعض؟ وما طبيعته؟ تكون نتائجه لصالح الوسط التعليمي، لنجعل من وزارتنا بيتًا للجميع رغم اختلاف الآراء، فالتغيير ضروري لخدمة الجميع، وليس لفئة معينة.
التغييرات التشريعية المطلوبة
١- هناك عدة نقاط تتطلب تعديلًا تشريعيًا في قانون الكادر: أولاً: يتم تكليف الموجه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما تكليف مدير المدرسة ووكيلها ومدير الإدارة ووكيلها يكون بمدد مفتوحة، لماذا هذا التمييز في الوقت الذي يحدد فيه قانون الخدمة المدنية ست سنوات كحد أقصى للمناصب القيادية؟.
ثانيًا: التقارير السنوية للمعلمين لا تعكس الأوضاع الخاصة بالعاملين في الخدمة المدنية، حيث يتمتعون بمزايا أفضل مما يحصل عليه المعلمون.
ثالثًا: بينما يمتلك العاملون في قانون الخدمة المدنية جدول أجور، المعلمون يفتقرون إلى ذلك منذ إلغاء قانون ٤٧، ورغم ولائهم للدولة وخوفهم عليها، لا يزال الوضع متأزمًا.
رابعًا: العاملون بقانون الخدمة المدنية يتم تقسيم درجاتهم الوظيفية إلى مستويات، وعند الترقية يحصلون على علاوة ترقية، بينما غابت هذه العلاوات عن المعلمين لقرابة عشرة أعوام، فلماذا هذا الإقصاء؟.
استفزاز المعلمين؟
هل هناك استفزاز للمعلمين؟ أرجو دراسة هذا الأمر من منظور عقلاني وأمني وتعليمي.
هناك مسائل أخرى تواجه المعلمين لكن لا يمكن نشرها، في النهاية، يبقى المعلم صامدًا، داعمًا، وأول من يساند الدولة في كل الظروف، فبلادنا تستحق كل الجهد، كما يقول عزيز مصر (علينا أن نكون يدًا واحدة يا مصريين).
تغيير أسلوب العمل في الوزارة
٢- هناك حاجة ملحة للتغيير في أسلوب الوزارة، ويمكن تلخيصه في النقاط التالية: أولًا: ضرورة إجراء تعديل تشريعي لضم رؤساء الأقسام والمراقبة وتقويم الأداء كوظائف في الكادر، لضمان عدم مخالفة القانون.
ثانيًا: يجب تحديد الوظائف المعفاة من الجدول الدراسي، فلا يحق لأي شخص أن يُعفى بموجب القرارات دون أن يظل القانون اللائحة التنفيذية الأكثر قوة. أين المواد التي تنص على ذلك؟.
ثالثًا: هناك حاجة لتجديد أساليب المتابعة وتقويم الأداء، إذ يجب أن نكون مستعدين للتغيير، فكلانا سيترك مقاعدنا في النهاية، ونتمنى من الوزارة أن تتحرك بجدية في هذا الإطار.
رابعًا: متى ستجرى انتخابات لمجلس أمناء الآباء والمعلمين؟ لماذا يستمر التجديد سنويًا في حين أن البرلمان يجري انتخاباته؟.
خامسًا: يجب وقف الضغط النفسي على المعلمين والمدارس، وسادسًا: نحتاج للاجتماع مع اتحاد المدارس الخاصة لدعم الوزارة للاستثمارات الجديدة في المدارس وتيسير عمليات الترخيص. التعليم الخاص يمكنه تخفيف جزء من أعباء الدولة، لذا علينا دعمه وتذليل العقبات أمامه، كما يجب أن نسرع في هذه الجهود، فليس لدينا وقت لتضيعه، شكرا لوزارة التعليم بيتنا، ونتمنى سعة صدركم.