«انكشف الغطاء عن قبول طلاب بجامعة بني سويف الأهلية بالمخالفة» كشف الحقيقة الغائبة

القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية الحالي:

ـ ما حدث كان خطأ إدارياً من الإدارة السابقة، وقد جئت لتصحيحه، وسنقوم بإرسال الطلاب إلى جامعات أخرى.

ـ المخاطبات الرسمية تؤكد خلاف ذلك، حيث كان أمين مجلس الجامعات الأهلية على علم بالمشكلة منذ عامين، ولم يتخذ أي خطوات لحلها.

اليوم، سنكشف بالأدلة والمستندات حقائق خطيرة وصادمة تتعلق بقضية قبول طلاب كليات الطب وطب الأسنان والآداب بجامعة بنى سويف الأهلية، حيث تبين أنهم تم قبولهم بالمخالفة للحد الأدنى منذ ثلاث سنوات، والآن، بعد وصولهم إلى السنة الدراسية الثالثة، أصبح يتعين عليهم مغادرة الجامعة، بسبب مخالفة شروط القبول، وقد حاول د. طارق علي، القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، أن يقدم نفسه كمصلح لهذا الخطأ الجسيم، محاولاً إلقاء اللوم على الإدارة السابقة، ومبرراً ذلك بأنه خطأ إداري، وبالتالي جاء ليصحح الأمور.

المخاطبات الرسمية

رغم ذلك، أعلن هذا الأمر دون الاطلاع على كافة المخاطبات الرسمية التي تمت بين إدارة جامعة بنى سويف الأهلية خلال أكثر من عامين ومجلس الجامعات الأهلية، والتي تؤكد أن قبول هؤلاء الطلاب تم بموافقة المجالس الجامعية المختلفة، ولم يكن قبولا خاطئا كما ادعى، بل تم بناءً على مساواتهم عند القبول مع طلاب الثانوية الأزهرية، وفقاً لنفس الحد الأدنى للقبول المعتمد لطلاب الثانوية العامة، بعد استبعاد المواد الدينية والشرعية من شهاداتهم الأزهرية، وهو ما يتم تطبيقه في جميع الجامعات الأخرى طبقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. المفارقة أن د. طارق علي أشار إلى أنه تواصل مع أمين مجلس الجامعات الأهلية، د. ماهر مصباح، بشأن هذا الاكتشاف الخطير، ولكنه عند التواصل معه في البداية، كان يبدو أنه قد علم بهذا الأمر مؤخراً، وأنه بالفعل خاطب القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية ليرسل له أوراق الطلاب المقبولين بالخطأ لبحث كيفية حلها، بينما كشفت الأوراق التي حصلنا عليها أن د. ماهر مصباح كان على علم بالأمر منذ توليه المسؤولية قبل عامين لكنه لم يتخذ أي إجراء.

لذلك، بدأ كل من القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية وأمين مجلس الجامعات الأهلية يتجنبان الرد على أي شيء يتعلق بهذه الحالات الأربع من الطلاب التي أصبحت ورطة بالنسبة لهما، وما زال الموضوع معلقاً، لأن اتخاذ أي قرار بشأنه سيترتب عليه عواقب وخيمة، حيث لا يتحمل الطلاب أي ذنب فيما حدث، كما أن نقلهم إلى أي جامعة أخرى قد يدفعهم للجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم، خصوصاً بعد أن تبين أن هناك مخاطبات رسمية منذ عامين بين إدارة الجامعة السابقة ومجلس الجامعات حول قبولهم كطلاب من الثانوية الأزهرية، وأن قبولاتهم تمت بموافقة كافة المجالس الرسمية، وتطبيقًا لنفس قواعد القبول والحد الأدنى الخاص بطلاب الثانوية العامة، بعد استبعاد درجات المواد الدينية، حيث لم يكن هناك حد أدنى مستقل للثانوية الأزهرية في ذلك الوقت.

من جانبنا، سنكشف بالمستندات حقيقة الموضوع التي توضح مدى التقاعس في بسط هذه المشكلة المفتعلة لمدة عامين كاملين من جانب مجلس الجامعات الأهلية، ولم يستفق القائم بعمل رئيس الجامعة أو أمين المجلس إلا بعد وصول الطلاب للسنة الدراسية الثالثة، بينما خطأ القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف ليس بهذه الصورة، لأن هناك مخاطبات رسمية حول هذا الأمر منذ أكثر من عامين، لم يطلع عليها القائم بعمل رئيس الجامعة أو حاول أن يتجاهلها لأسباب خاصة به.

تشير المستندات إلى أنه في 15/8/2023، وصل خطاب رسمي إلى جامعة بنى سويف الأهلية من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يوضح الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة المختلفة، حيث إن الحد الأدنى لكلية الطب هو 80%، وطب الأسنان 78%، بينما كان آخر حد أدنى للكليات النظرية 53%. لم ينص هذا القرار على أي شيء يخص الطلاب من الثانوية الأزهرية، بل يتم التعامل معهم وفقًا لنفس قواعد القبول الخاصة بطلاب الثانوية العامة بعد استبعاد درجات المواد الدينية، وكان الحد الأدنى للكليات الطبية في جامعة بنى سويف 88% نظراً لكثرة الإقبال على كلياتها، مع أن الحد الأدنى المسموح به الوارد من مجلس الجامعات الأهلية كان 85%، في حين أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان في الجامعة تجاوز 83%، بينما الحد الأدنى الوارد من مجلس الجامعات الأهلية هو 78%.

أما بالنسبة للقبول بالكليات النظرية، فقد حددت القرارات النسبة بـ 53%، وهو ما أوضحته المذكرة التي رفعتها د. سحر داوود، النائب الأكاديمي للجامعة، إلى د. منصور حسن، المشرف على جامعة بنى سويف الأهلية، في 28 فبراير 2024. بناءً على ذلك، تم قبول الطلاب الأربعة المعنيين بالمشكلة في كليات الطب وطب الأسنان والآداب، وتم إرسال ملفاتهم للتسجيل على “سيستم” مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وكان ذلك في عهد د. محمد الغر، أمين المجلس في ذلك الوقت. إلا أنه لم يتم إدراج هؤلاء الطلاب على “سيستم” المجلس، فأرسلت جامعة بنى سويف الأهلية خطابًا للمجلس في نوفمبر 2023 تستفسر عن السبب، لكن لم يتلقوا أي رد.

قام د. منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف والمشرف على جامعة بنى سويف الأهلية آنذاك، بمخاطبة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية رسميًا بنفس الموضوع، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب مستوفون للحد الأدنى للقبول الذي خصصه المجلس لطلاب الثانوية العامة كما هو الحال في باقي الجامعات الحكومية، ولم تكن هناك قواعد أخرى يجب الالتزام بها. لكن المجلس لم يرد أيضًا، فقامت جامعة بنى سويف الأهلية بمخاطبة المجلس مجددًا بعد انتهاء “تيرم” كامل من العام الدراسي، فيما ظل الطلاب ملتزمين بالدراسة.

لكن الرد لم يصل إلا في فبراير 2024، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بكلية الآداب بالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية بـ 58% وليس 53%، مما أثار المشكلة مجددًا، كما تم تحديد الحد الأدنى للقبول بكليات الطب وطب الأسنان بما يفوق الحد الأدنى المخصص لطلاب الثانوية العامة، مما أدى إلى جدل واسع، وتم إرسال رد عاجل من جامعة بنى سويف الأهلية إلى مجلس الجامعات الأهلية، موضحة أن القبول في عام 2023 كان بموجب عدم وجود الحد الأدنى للثانوية الأزهرية، وبالتالي تم قبول الطلاب بناءً على القواعد المتبعة لطلاب الثانوية العامة وهي 53% للآداب مثلاً، كما هو معمول به في بقية الجامعات عند قبول طلاب الثانوية الأزهرية.

إلا أن مجلس الجامعات الأهلية لم يرد على جامعة بنى سويف الأهلية، فقامت الجامعة بإرسال مذكرة أخرى للمجلس في مارس 2024، تسأل عما إذا كان يجب عليهم الاستمرار في قبول هؤلاء الطلاب الأربعة على هذه الصورة أم فصلهم، ليبلغ المجلسهم بعد ثلاثة أشهر أن هناك قراراً آخر قد صدر لمجلس الجامعات الأهلية يحدد الحد الأدنى المختلف لطلاب الثانوية الأزهرية عن تلك المخصصة لطلاب الثانوية العامة، وهو ما تبين أنه لم يتم إبلاغ جامعة بنى سويف الأهلية به. بعد ذلك، تولى د. ماهر مصباح مسؤولية أمانة مجلس الجامعات الأهلية، وأرسل له د. منصور حسن، المشرف على جامعة بنى سويف الأهلية في ذلك الوقت، خطابًا في 10 مارس 2024، بشأن موضوع الطلاب، موضحًا أنهم قبلوا وفقًا للإجراءات المعتمدة بالمجلس الأعلى للجامعات التي تنص على أن يتم استبعاد درجات المواد الدينية والشرعية.

تمت مناقشة قضية هؤلاء الطلاب وغيرهم من طلاب الثانوية الأزهرية في مجلس الجامعات الأهلية في يونيو 2024، بالجلسة رقم 10 بتاريخ 2 يونيو 2024، وتم إرسال قرار المجلس إلى جامعة بنى سويف الأهلية وبقية الجامعات الأهلية في أغسطس 2024، والذي ينص على معاملتهم كما يتم معاملة طلاب الثانوية العامة بعد استبعاد درجات المواد الدينية.

جاء في القرار “أنه بعد عرض الموضوع على مجلس الجامعات الأهلية في جلسته رقم 10 بتاريخ 2 يونيو 2024، تم الموافقة على معاملة طلاب الثانوية الأزهرية كما يتم معاملة طلاب الثانوية العامة، بعد حذف المواد الدينية والشرعية، استرشادًا بالتنسيق الحكومي الذي يعتمد نفس الأسلوب، بحيث يتم احتساب النسبة المئوية لهم بعد حذف تلك المواد.” بناءً عليه، تم إرسال هذا الخطاب إلى مجلس جامعة بنى سويف الأهلية، ومع ذلك، لم يقم مجلس الجامعات الأهلية بإدراج هؤلاء الطلاب على “سيستم” المجلس حتى الآن، مما يجعل قضيتهم ما زالت معلقة دون أي مبرر، ولا يوجد حل لهم سوى ما أعلن عنه القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، من أنه تواصل مع أمين مجلس الجامعات الأهلية لاستكشاف إمكانية نقل هؤلاء الطلاب إلى جامعة الملك سلمان الأهلية لكليتي الطب وطب الأسنان، حيث تعتبر هذه الجامعة واحدة من الجامعات الأهلية القليلة المسموح لها بقبول طلاب بمعدل أدنى مقارنة بغيرها من الجامعات بسبب الموقع الجغرافي. أما بالنسبة لطالب الآداب، يرى القائم بعمل رئيس الجامعة أنه يمكن له الالتحاق بفروع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة الشروق، وهي ليست جامعة مصرية، وإنما فرع للجامعة العربية المفتوحة بمصر. وما زالت القضية بلا حل حتى الآن، بسبب بيروقراطية الإدارة الحالية، وعدم اتخاذ أمين مجلس الجامعات الأهلية أي خطوات فعالة خلال الفترة الماضية وحتى اليوم.