تنصيب الخطيب الهبيل واليا على جهة الشرق

صباح  الشرق أشرف يوم السبت 26 أكتوبر 2024، بمقر عمالة وجدة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على تنصيب الخطيب الهبيل واليا على جهة الشرق عاملا على عمالة وجدة أنكاد، خلفا لمعاذ الجامعي، وذلك وبحضور عمال أقاليم جهة الشرق وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية وفعاليات المجتمع المدني.وفي كلمته بالمناسبة، قدم وزير الداخلية تهانيه للوالي الجديد على الثقة الملكية التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس، معرجا على المسار المهني الحافل بالإنجازات خلاله مساره المهني، في مختلف الأسلاك الإدارية ببلادنا.ودعا لفتيت الوالي الهبيل، إلى التحلي بالجدية والتفاني في أداء المهام تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا للخصوص، مشيرا إلى أن الجهة الشرقية عرفت تحولا كبيرا منذ الخطاب الملكي التاريخي الي ألقاه الملك محمد السادس في 18مارس سنة 2003، الذي قال فيه الملك محمد السادس: “وتجسيدا لعنايتنا السامية بهذه المنطقة، ذات الإمكانات الهامة والمؤهلات البشرية المتميزة بالإرادة القوية والجدية في العمل فقد قررنا اتخاذ مبادرة ملكية لتنمية الجهة الشرقية مرتكزة على محاور أربعة تهدف إلى تحفيز الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة للشباب وتزويد الجهة بالتجهيزات الأساسية وإعطاء الأولوية لمشاريع اقتصادية هامة فضلا عن النهوض بالتربية والتأهيل وتفعيل التضامن معتمدين آليات للتمويل والمتابعة والتقييم في التفعيل الملموس لمبادرتنا”، وهو الخطاب الذي عرفت عقبه الجهة الشرقية قفزة نوعية، من خلال إنجاز مشاريع مهمة، مضيفا أنه بعد مرور أزيد من 20 سنة على هذا الخطاب التاريخي، تشهد اليوم جهة الشرق طفرة تنموية غير مسبوقة، غيرت من معالمها وواقعها الاقتصادي والاجتماعي، والتي تتجسد في إنجاز مشاريع مهيكلة ذات مستوى وإشعاع دوليين، وفي خلق فرص الشغل، وفتح أوراش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.وأشار في هذا الصدد، إلى القطب التنموي الناظور غرب المتوسط، المتمثل خاصة في المشروع الكبير لميناء الناظور غرب المتوسط الذي يشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية جهويا ووطنيا، وإحداث مناطق صناعية واقتصادية ولوجستية على مستوى كافة أقاليم الجهة لاستقبال استثمارات منتجة ومحدثة لفرص الشغل، بالإضافة إلى دعم الربط الجوي، وإتمام البرنامج الطرقي، وذلك لتمكين الجهة من الوقع الإيجابي لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.وفي نفس الإطار، يضيف الوزير، انخرطت الجهة في سلسلة من المشاريع الرامية إلى تعبئة الموارد المائية وتعميم وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب للمجالين الحضري والقروي خاصة في ظل أزمة الماء الناجمة عن توالي سنوات الجفاف، وتنامي الطلب على استهلاك هذه المادة الحيوية.وأشار في هذا الصدد، إلى مشروع تحلية مياه البحر، من خلال إنشاء محطة كبيرة بالمنطقة الشرقية تروم تأمين تزويد هذه الأخيرة بحجم إجمالي يناهز 300 مليون متر مكعب سنويا، والبرنامج الجهوي الاستعجالي للماء بالجهة المندرج في إطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب والسقي 2020 – 2027، والذي مكن من إنجاز العديد من المشاريع وأخرى في طور الإنجاز، والرامية إلى تعزيز العرض المائي بأقاليم الجهة.ويتعلق الأمر أيضا بمشاريع إعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء والأغراس الفلاحية في بعض أقاليم الجهة، وإعطاء انطلاقة أشغال الشركة الجهوية المتعددة الخدمات – الشرق، في مجال توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل بكافة جماعات الجهة.وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، دعا وزير الداخلية، في هذا الصدد، إلى التحلي بالمسؤولية والجدية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء، مبرزا الدور الأساسي للسلطات الترابية في هذا الصدد، من خلال العمل على تسريع تنزيل مختلف محاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، واتخاذ مختلف الاجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل بعض المشاريع.من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدينامية التنموية التي تعرفها جهة الشرق، ساهمت، بشكل كبير، في التغيير من معالم سوق الشغل، وتنويع العرض، وتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية، مكنت من الحد من ظاهرة التهريب، وتوفير فرص التكوين، وكذا العمل على تحرير الاقتصاد المحلي من القطاع غير المهيكل.ومن جهة أخرى، أشار الوزير لفتيت، إلى التحديات الأمنية التي تعرفها جهة الشرق بحكم موقعها الجغرافي كجهة حدودية ومنطقة عبور إلى أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، وأيضا كمنطقة استقبال في السنوات الأخيرة، مؤكدا على أن السلطات العمومية بذلت مجهودات جبارة ومتواصلة وبتنسيق مكثف بين مختلف المتدخلين، من خلال تعزيز المراقبة، والحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الجهة، فضلا عن مواجهة محاولاتهم الجماعية للتسلل عبر الواجهة البحرية المتوسطية.ودعا في هذا السياق، إلى وضع محاربة الشبكات الإجرامية ضمن أولويات اللجن الإقليمية للأمن مع الحرص على تقوية التنسيق بين مختلف السلطات المعنية وتكثيف دور رجال أعوان السلطة في إطار مقاربة استباقية واضحة.وفي نفس السياق دعا الوزير جميع المتدخلين في تدبير الشأن العام المحلي، للمساهمة في الحد من تبذير المياه مستحضرا ما جاء في الخطاب الملكي للملك محمد السادس، حيث قال:” وإننا ندعو السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما ندعو بقوة، للمزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقي”، ودعا الوزير إلى تحقيق عدالة مجالية من خلال إعطاء عناية فائقة لتأهيل البنيات التحتية، والتجهيزات الجماعية.كما أبرز الوزير الدور الكبير لرجال الأمن الوطني في خدمة المواطنين حيث أصبحت علامة متميزة دوليا، بفعل حنكتها وخبرتها، وبالنظر إلى التحديات الأمنية التي تعرفها جهة الشرق، فقد بدلت السلطات المحلية مجهودات جبارة للحد من تسلل المهاجرين باعتبار الجهة منطقة حدودية.يذكر أن الوالي الخطيب الهبيل، من مواليد مدينة بركان في 7 نونبر 1958، حاصل على دبلوم مهندس دولة، في الهندسة المدنية. بدأ مساره المهني سنة 1983، كمهندس دولة بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء -الشرق، قبل أن يعين مندوبا جهويا للإسكان ببني ملال- أزيلال سنة 1990.كما شغل خطيب الهبيل، سنة 1992، منصب مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء -الجنوب، ثم مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء -تانسيفت سنة 1997، ليشغل بعد ذلك منصب مدير الشركة الجهوية العمران -مراكش والعمران -تامنصورت، بتاريخ 30 أبريل 2009.وقد حظي خطيب الهبيل بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فعينه عاملا على إقليم النواصر بتاريخ 26 نونبر 2010، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن حظي مجددا بالثقة المولوية السامية، حيث عينه جلالة الملك، عاملا على إقليم سطات بتاريخ 06 فبراير 2016، ثم واليا على جهة بني ملال -خنيفرة وعاملا على إقليم بني ملال ابتداء من تاريخ 07 فبراير 2019.وخطيب الهبيل متزوج وأب لثلاثة أبناء، وهو حاصل على وسام العرش من درجة فارس.حفيظ بولحوال