“لرفع الكفاءة” أبرز التعديلات على مواد نظام العمل.. وزارة الموارد البشرية توضح
وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء الماضي 2 صفر 1446هـ على التعديلات الجديدة لنظام العمل، وذلك بهدف تعزيز تنافسية سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
أبرز التعديلات على مواد نظام العمل
أخذت وزارة الموارد البشرية في الاعتبار حقوق وواجبات الأطراف في العلاقة التعاقدية عند إدخال التعديلات الجديدة على نظام العمل، وذلك لضمان تحقيق أداء متميز، وقد تم ذلك على النحو التالي:
- أن يمتنع أي صاحب عمل عن اتخاذ أي إجراءات تضعف أو تعيق تكافؤ الفرص.
- إضافة إجازة مدفوعة لمدة ثلاثة أيام للموظفين في حالة وفاة الأخ أو الأخت.
- الحرص على تضمين حقوق المتدرب وصاحب العمل والالتزامات المرتبطة بهم في عقد التدريب.
- زيادة مدة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى ثلاثة أشهر (اثني عشر أسبوعًا).
- الاتفاق بين الموظف وصاحب العمل على الحصول على إجازة مدفوعة، بدلاً من الأجر المستحق مقابل ساعات العمل الإضافية.
- تحديد الطريقة الخاصة بمدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي، إذا لم يتضمن العقد تحديد تلك المدة.
- تحديد مدة الفترة التجريبية في عقد العمل بحيث لا تتجاوز 180 يومًا.
- إضافة بند يحدد معنى “الاستقالة والإسناد”، بالإضافة إلى إدراج مادة تشرح خطوات إجراءات الاستقالة.
- إضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات التسوية المالية.
- تعديل فترة الإشعار لإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة، بحيث تكون 30 يومًا إذا كان الإنهاء من جانب العامل، و60 يومًا إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل.
الهدف من تعديل أحكام قانون العمل السعودي رقم 1446
أفادت وزارة الموارد البشرية أن التعديلات تمت بعد إجراء دراسة شاملة، حيث تهدف التغييرات الجديدة في قانون العمل إلى ما يلي:
- تحسين وضع سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي فيه.
- القيام بحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.
- تطوير الكوادر البشرية.
- تعزيز فرص العمل.
- دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إمكانية الاطلاع على تفاصيل التعديلات الجديدة في مواد نظام العمل عبر موقعها الرسمي، مؤكدةً أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.