تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عن طرح نحو 30 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين 9، على أن تتنوع الوحدات بين شقق جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تُسلم خلال مدد تنفيذ محددة. ومن المقرر إتاحة الحجز بنظام التمويل العقاري المدعوم، مع فترات سداد قد تمتد إلى 20 عامًا، عقب الانتهاء من إعداد كراسة الشروط واعتماد الأسعار ومقدمات الحجز وحدود الدخل المطلوبة للمتقدمين.
موعد طرح سكن لكل المصريين 9
كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الإعلان التاسع من مبادرة سكن لكل المصريين وصل إلى مراحله النهائية، تمهيدًا لطرحه خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهر.
ويواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استكمال الإجراءات المرتبطة بالإعلان، بما يشمل تحديد الوحدات والمدن والأسعار وشروط الاستحقاق وطريقة السداد، قبل إتاحة كراسة الشروط وفتح باب استقبال طلبات المواطنين إلكترونيًا.
ويُنتظر أن تعلن الوزارة الموعد الرسمي للحجز فور الانتهاء من اعتماد جميع التفاصيل، ولذلك لا يوجد حتى الآن تاريخ نهائي يمكن للمتقدمين بدء الحجز خلاله.
30 ألف وحدة سكنية في الطرح الجديد
يتضمن الإعلان المرتقب نحو 30 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان المدعوم.
ومن المنتظر أن ينقسم الطرح إلى وحدات مكتملة وجاهزة للتسليم الفوري، إلى جانب وحدات لا تزال قيد التنفيذ وتُسلم وفق الجداول الزمنية التي ستحددها كراسة الشروط.
كما يُتوقع توفير مساحات متنوعة لتناسب احتياجات الأسر المختلفة، مع ربط قيمة التمويل والأقساط الشهرية بدخل المتقدم وسعر الوحدة ونظام الدعم المطبق عليه.
أقساط تمتد حتى 20 عامًا
تعتمد وحدات سكن لكل المصريين 9 على نظام التمويل العقاري المدعوم، بما يسمح للمستفيد بسداد قيمة الوحدة على أقساط طويلة الأجل قد تصل إلى 20 عامًا.
وتُحدد قيمة القسط الشهري وفق عدة عوامل، أبرزها دخل المتقدم وسعر الوحدة وقيمة مقدم جدية الحجز ومبلغ التمويل الذي يوافق عليه البنك، إلى جانب سعر العائد المطبق على الفئة المستحقة.
ويهدف نظام السداد الممتد إلى تقليل قيمة الأقساط الشهرية، بما يساعد المواطنين على تحمل تكلفة الوحدة دون فرض أعباء مالية كبيرة خلال مدة قصيرة.
وحدات جاهزة للتسليم وأخرى قيد التنفيذ
يوفر الطرح المرتقب أكثر من نمط للتسليم، إذ يشمل وحدات جاهزة يمكن تسليمها بعد انتهاء إجراءات التخصيص والتعاقد، بالإضافة إلى وحدات يُحدد موعد استلامها مستقبلًا بحسب نسب التنفيذ.
ويجب على المتقدم مراجعة نوع التسليم المحدد لكل مدينة قبل الحجز، لأن الوحدات الجاهزة قد تختلف في أسعارها ومقدماتها عن الوحدات المقرر تسليمها بعد عدة سنوات.
كما تتضمن كراسة الشروط المنتظرة تفاصيل موقع كل مشروع ومساحة الوحدة وموعد التسليم والمبالغ المطلوب سدادها خلال مراحل الحجز والتعاقد.
المدن المتوقعة ضمن سكن لكل المصريين 9
تشير المعلومات الأولية إلى احتمال توزيع الوحدات على عدد من المدن الجديدة، من بينها حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة والعبور الجديدة ومدينة السادات.
وقد يشمل الطرح أيضًا وحدات في سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وعدد من المدن والمحافظات الأخرى، وفق الوحدات المتاحة التي سيعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي.
ولا تُعد قائمة المدن نهائية قبل صدور كراسة الشروط الرسمية، إذ قد تُضاف مدن جديدة أو يُستبعد بعضها بحسب موقف التنفيذ وعدد الوحدات الجاهزة داخل كل مشروع.
أسعار وحدات سكن لكل المصريين 9
لم تعلن وزارة الإسكان حتى الآن الأسعار الرسمية لوحدات الإعلان التاسع، وبالتالي تظل أي أرقام متداولة مؤشرات استرشادية مستندة إلى طروحات سابقة، وليست أسعارًا معتمدة للطرح الجديد.
وبلغت أسعار بعض الوحدات في إعلانات سابقة نحو 184 ألف جنيه للوحدة بمساحة 75 مترًا بالمحافظات، ونحو 270 ألف جنيه للوحدة بمساحة 90 مترًا، ضمن الوحدات الجاهزة للتسليم.
كما وصلت أسعار وحدات سابقة في المدن الجديدة إلى نحو 850 ألف جنيه لمساحة 75 مترًا، و900 ألف جنيه لمساحة 90 مترًا، بالنسبة إلى بعض الوحدات التي كان مقررًا تسليمها خلال 3 سنوات.
شاهد ايضاً
وقد تختلف الأسعار الجديدة عن هذه المستويات وفق تكلفة التنفيذ وموقع المشروع ومساحة الوحدة وموعد التسليم، لذلك يجب انتظار الأرقام الواردة بكراسة الشروط قبل اتخاذ قرار الحجز.
المستندات المطلوبة لحجز الوحدات
يحتاج الراغبون في التقديم إلى تجهيز مجموعة من الأوراق التي تثبت الهوية والدخل والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة، على أن تُرفع إلكترونيًا بالصيغ التي يحددها الصندوق.
وتشمل المستندات المتوقعة صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة، وشهادة بصافي الدخل الشهري أو السنوي، ومفردات مرتب أو شهادة دخل معتمدة.
كما يقدم أصحاب الأنشطة والمهن الحرة السجل التجاري والبطاقة الضريبية أو المستندات الدالة على طبيعة النشاط وصافي الدخل، بينما يقدم أصحاب المعاشات بيانًا معتمدًا بقيمة المعاش.
وتتضمن الأوراق أيضًا وثائق الحالة الاجتماعية، وشهادات ميلاد الأبناء، وإيصال مرافق حديث، ومستند إثبات محل الإقامة، والقيد العائلي المميكن، وبرنت التأمينات الاجتماعية عند طلبه.
أما المتقدمون من ذوي الهمم، فيتعين عليهم إرفاق تقرير طبي حديث صادر عن جهة معتمدة أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفق الضوابط الواردة في الإعلان.
خطوات التقديم الإلكتروني
تبدأ عملية التقديم بعد إعلان وزارة الإسكان فتح باب الحجز رسميًا وإتاحة كراسة الشروط عبر الموقع المعتمد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويتعين على المواطن قراءة الكراسة كاملة، والتأكد من توافق حالته مع شروط الدخل والسن ومحل الإقامة، ثم تجهيز المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة.
ويقوم المتقدم بعد ذلك بإنشاء حساب على منصة الحجز، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات المقررة، ثم استكمال البيانات ورفع المستندات ومراجعتها قبل إرسال الطلب.
ويجب الاحتفاظ بإيصال السداد ورقم الطلب، مع متابعة نتيجة الفرز وأي رسائل تطلب استكمال أوراق أو تصحيح بيانات خلال المواعيد المحددة.
شروط الاستحقاق المتوقعة
يخضع الحصول على وحدة ضمن سكن لكل المصريين 9 لعدد من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها عدم سبق استفادة المتقدم أو أسرته من وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
كما يشترط عدم امتلاك المتقدم أو الأسرة وحدة سكنية مناسبة، والالتزام بحدود الدخل التي سيحددها الإعلان لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويتوجب على المتقدم استيفاء شروط السن والجنسية ومحل الإقامة أو العمل، وتقديم بيانات صحيحة يمكن التحقق منها من خلال الجهات المختصة.
ويؤدي تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء ملكية وحدة أو استفادة سابقة من دعم سكني إلى استبعاد الطلب، حتى لو كان المتقدم قد سدد مقدم جدية الحجز.
تفاصيل تنتظر الإعلان الرسمي
لم تُعلن الوزارة حتى الآن قيمة مقدم الحجز أو حدود الدخل النهائية أو سعر العائد أو الأقساط المحددة لكل نموذج، كما لم تُعتمد قائمة المدن والأسعار بصورة رسمية.
ومن المقرر أن تحسم كراسة الشروط جميع هذه التفاصيل، إلى جانب أولوية التخصيص ونظام فرز الطلبات والمبالغ المطلوب سدادها قبل التعاقد وبعده.
لذلك ينبغي الاعتماد على الإعلانات الصادرة عن وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، وعدم دفع أي مبالغ خارج وسائل السداد الرسمية التي ستحدد عند بدء الحجز.
