«عودة شبح التضخم مع تحريك أسعار الوقود، كيف ستواجه الحكومة التحديات الجديدة؟»

عاد شبح ارتفاع التضخم في مصر مجددًا، بعد قرار رفع أسعار الوقود الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بواقع 2 جنيه للتر لمختلف الفئات من البنزين والسولار، وبنسبة تتراوح بين 10.5% إلى 12.9%، بهدف الوصول إلى تحرير كامل لأسعار المحروقات في مصر باستثناء السولار فقط، وذلك في ظل الاتجاه التنازلي لمعدلات التضخم على مدار الأشهر الماضية.

محاولات حكومية لمحاصرة التضخم

تعتبر الحكومة أن المجتمع كان مستعدًا لخطوة تحرير أسعار الوقود، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المجتمع كان مهيئًا لزيادة مرتقبة في أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة أدت إلى الوصول إلى مرحلة التوازن، ومع ذلك لم يُخفِ رئيس الوزراء قلقه من تأثير زيادة أسعار الوقود، خاصة السولار الذي لا يزال مدعومًا جزئيًا وفق الرواية الحكومية، لذا أعلن عن مجموعة من الخطوات والجهود التي ستركز عليها الأجهزة الحكومية لاحتواء زيادة أسعار السلع والخدمات، وهي الإجراءات التي سيتم مناقشتها في الفيديو الآتي ومدى قدرتها على السيطرة على حركة مؤشر التضخم في مصر.

توقعات التضخم

يتوقع محللون أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى تسارع معدلات التضخم حتى نهاية العام، لتصل إلى مستويات تتراوح بين 12.5% و14%، وذلك بعد سلسلة تراجعات متتالية على مدار الأشهر الماضية، حيث انخفض مؤشر التضخم من 16.8% في مايو 2025 إلى 11.7% في سبتمبر الماضي، وسنستعرض في هذا الإنفوجراف توقعات خبراء الاقتصاد لمعدلات تضخم الأسعار.

تاريخ العلاقة بين تحريك الوقود والتضخم

يهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق متوسط معدل التضخم في نطاق 5% و9% في الربع الأخير من عام 2026، و3% و7% في الربع الأخير من عام 2028، وقد حذر مؤخرًا في بيان لجنة السياسة النقدية من أن توقعات التضخم تواجه مخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، ولتحديد تأثير قرار تحريك أسعار المحروقات على معدل التضخم، سنرصد العلاقة بينهما في السنوات الثلاث الأخيرة في الإنفوجراف التالي.

دعم الوقود

وفيما يخص آلية تسعير الوقود والدعم، برر رئيس الوزراء رفع الأسعار محليًا على الرغم من تراجع أسعار النفط عالميًا، بأن تسعير المواد البترولية يعتمد على آلية طويلة الأمد تأخذ في الاعتبار تكلفة الاقتراض المحلي والدولي، بالإضافة إلى التكلفة الفعلية لتوفير الوقود داخل السوق المصرية، موضحًا أن تكلفة لتر السولار على الدولة تصل إلى 20 جنيهًا، بينما يتم بيعه بسعر 17.5 جنيهًا فقط، ما يعني استمرار الدولة في تقديم دعم جزئي للمنتجات البترولية، وسنلقي الضوء في الإنفوجراف التالي على تطور دعم المحروقات في مصر على مدار العقد الأخير.