قانون العمل يُحدد أنواع العقود بين صاحب العمل والعامل، بحيث يمكن أن تكون العقود محددة أو غير محددة المدة، مع التأكيد على الشروط الواجب توافرها لتحويل العقد إلى غير محدد المدة، مثل استمرار العمل بعد انتهاء المدّة دون تجديد مكتوب، ويفرض على أصحاب العمل ضرورة إعداد العقود بتنسيق كتابي باللغة العربية، مع توفير ترجمة للأجانب عند الضرورة.
حقوق العامل أثناء التوظيف بقانون العمل
بالنسبة لحقوق العامل خلال فترة التوظيف، يُمنع القانون صاحب العمل من تعديل شروط العقد أو تكليف العامل بمهام جديدة جوهريًا إلا في حالات الضرورة، وتُحدد فترة الاختبار بثلاثة أشهر كحد أقصى، ولا يمكن أن يخضع العامل لاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، كما يُلزم القانون أصحاب العمل بالحفاظ على سجلات دقيقة لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
قانون العمل الجديد يدعم أنماط العمل الحديثة
يهدف قانون العمل الجديد إلى دعم أنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، لمواكبة التغييرات في سوق العمل، ويشمل ذلك توفير ضمانات إضافية للعاملين، مثل وسائل النقل إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء العقود، بالإضافة إلى ضمان حقوق متساوية بين العمال بالدعم المباشر والمقاولين من الباطن، وينص على أن العامل المدرب على نفقة صاحب العمل يجب أن يقضي فترة عمل متفق عليها أو يتحمل تكاليف التدريب.
وفي إطار تنظيم القوى العاملة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، ينص القانون على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج وفق المادة 32، ويُكلّف المجلس برسم سياسات التشغيل بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل، ويتم تشكيله وتحديد اختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
قانون العمل الجديد.. إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة
تنص المادة 33 على أنه يجب على أي شخص قادر وراغب في العمل تقديم طلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة مع معلوماته الشخصية والمهنية، حيث يتم تسجيل هذه البيانات دون أي رسوم، ويمنع تشغيل العامل دون شهادة القيد مع السماح باستثناءات تتطلب الحصول على الشهادة خلال ثلاثين يومًا من بدء العمل، أما المادة 34 فتؤكد على ضرورة إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة بطلب القيد للراغبين في ممارسة بعض الحرف والمهن المحددة من قبل الوزير المختص.