توقّع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد أسعار عدد من السيارات المطروحة في السوق المصرية تراجعًا خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعة بتحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، الذي انخفض إلى أقل من 50 جنيهًا بعد أن سجل مستويات قاربت 54 جنيهًا في وقت سابق؛ ولا سيما مع انخفاض التكلفة الاستيرادية.
وأوضح أن هذا التحسن يسهم في خفض التكلفة الاستيرادية للسيارات، بما قد ينعكس على الأسعار النهائية المطروحة للمستهلكين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أغلب شركات السيارات كانت قد حددت أسعار طرازاتها بناءً على أسعار صرف تجاوزت 53 و54 جنيهًا للدولار، إلا أن العديد من الوكلاء ما زالوا يتعاملون بحذر فيما يتعلق بإعادة تسعير السيارات وخفض أسعارها بما يتماشى مع التراجع الأخير في سعر الصرف.
وأضاف أن سوق السيارات تمر بحالة من الركود الملحوظ في المبيعات، نتيجة تأجيل شريحة كبيرة من المستهلكين قرارات الشراء ترقبًا لانخفاضات متوقعة في الأسعار بعد تراجع أسعار العملات الأجنبية في البنوك والسوق.
شاهد ايضاً
وأشار أيضًا إلى تراجع ظاهرة «الأوفر برايس» بشكل كبير على عدد من الطرازات المتاحة حاليًا، مع اتجاه العديد من الموزعين إلى التخلي عن الزيادات السعرية غير الرسمية في ظل ضعف الطلب وتباطؤ حركة البيع.
كما لفت إلى أن بدء طرح موديلات 2027 لبعض العلامات التجارية، واستعداد وكلاء آخرين لإطلاق موديلات جديدة، سيزيد من الضغوط على شبكات التوزيع لتصريف المخزون الحالي خلال الفترة المقبلة، ما قد يدعم اتجاه الأسعار نحو مزيد من الانخفاض.
أظهرت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات انخفاض عدد السيارات الملاكي التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال مايو إلى 20908 سيارات، مقابل مستويات أعلى سجلها الشهر السابق، بنسبة تراجع بلغت 9.01%.
