ألمح وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل إلى قرب إقرار المملكة لنظام “العملات المستقرة” كوسيلة للتسويات المالية للمستثمرين الدوليين، حيث أكد في كلمته بافتتاح “منتدى فورتشن العالمي” في الرياض أن المملكة تتطلع قريباً لتطبيق الـstable coins بالتعاون مع هيئة سوق المال والبنك المركزي.
جذب الاستثمارات الأجنبية
أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة ستساهم في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، موضحاً أن سوق العملات المستقرة العالمية تتجاوز قيمته 300 مليار دولار، وأنه شهد نمواً أسرع من أي فئة أصول رقمية أخرى هذا العام، كما تُنفذ نحو ثلاثة أرباع جميع التحويلات المعتمدة على تقنية سلاسل الكتل حول العالم باستخدام العملات المستقرة، وهي وحدات قيمة شفافة ومدعومة بالاحتياجات وقابلة للبرمجة.
وأضاف أن أي مطور عقاري في السعودية يمكنه الحصول على رأس مال موثوق من أي مكان في العالم في لحظات، مع الالتزام الكامل بقوانين البيانات والأنظمة المالية السعودية، مع الإشارة إلى أن كل ريال أو دولار رقمي مدعوم باحتياطيات يمكن للجهات التنظيمية auditing ومراقبتها.
إحصائيات المعاملات المالية
وفقاً لبيانات بنك التسويات الدولية، فقد عالجت العملات المشفرة والمستقرة أكثر من 9 تريليون دولار من المعاملات خلال العام الماضي، وبزيادة تجاوزت قيمتها في الشهر الماضي 1.2 تريليون دولار.
بنية تحتية حديثة للتسويات المالية
أكد الحقيل أن “العملات المستقرة تمثل بنية تحتية حديثة للتسويات، وخطوة متقدمة نحو السيادة المالية، وإذا تم دمجها بعناية ضمن اللوائح السعودية باستخدام الأنظمة الوطنية بما يتماشى مع القيم السعودية، فسيتم إنشاء نظام مالي أسرع وأكثر أماناً”.
وأشار إلى تطوير البنية التكنولوجية التحتية للاستثمار العقاري في المملكة، من خلال اعتماد شركات تعمل في الملكية الجزئية المباشرة وترشيح أخرى في مجال تقنية الترميز، حتى يمتد الترتيبات التشريعية اللازمة لبدء هذا العمل بالنماذج.
محور الذكاء الاصطناعي
وزير الاستثمار خالد الفالح اعتبر في كلمته خلال المنتدى أن السعودية مؤهلة لجذب الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، ولتصبح قطباً عالمياً في مراكز البيانات والحوسبة السحابية بفضل موادر الطاقة المتاحة لديها، حيث أكد أن السعودية تستثمر بشكل جاد في التقنيات المتقدمة التي ستقود المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد تقدمه على الطاقة الميسورة والتواصل الرقمي، وهما متوفران بشكل استثنائي في المملكة.
أطلقت السعودية في مايو الماضي شركة “هيوماين”، كأحد الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع، حيث تم الإعلان عن استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار لبناء بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات ضخمة.
كشف الفالح أن المملكة تمكنت بحلول نهاية عام 2024 من تحقيق 85% من مبادراتها الاقتصادية، مع تحقيق أو تجاوز معظم أهداف “رؤية 2030″، مشيراً إلى أن الأنشطة غير النفطية، التي تقاس شهرياً وربع سنوياً كنقطة قياس لتنويع الاقتصاد، تسهم حالياً بـ56% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ40% قبل إطلاق الرؤية.
نمو الاقتصاد الوطني
انخفضت البطالة في السعودية من 13% إلى ما دون 7%، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل لأكثر من الضعف لتصل تقريباً إلى 37%، متجاوزة مستهدف الرؤية، كما تضاعف الاقتصاد من 650 مليار دولار قبل الرؤية إلى حوالي 1.3 تريليون دولار، بحسب الفالح. وحول القطاعات الجاذبة للاستثمار في السعودية، أشار إلى التطور الملحوظ في مجالات اللوجستيات والسياحة والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية والطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى نمو سوق المال التي أصبحت من بين أكبر 10 أسواق في العالم.
نقل المقرات الإقليمية
كشف وزير الاستثمار أن عدد الشركات العالمية التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى الرياض بلغ 675 شركة حصلت بالفعل على التراخيص، بينما كان الهدف المحدد للبرنامج الوصول إلى 500 شركة بحلول نهاية العقد.