أعلنت الحكومة عزمها تنفيذ زيادات جديدة في الأجور ضمن مشروع الموازنة العامة المقبلة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التفاصيل النهائية ستُكشف رسمياً قريباً، وأن الزيادات ستكون “مطمئنة” وأكبر من معدلات التضخم لضمان تحسن ملموس في القدرة المعيشية للأسر.
موعد زيادة المرتبات وتحقيق استقرار مالي للمواطنين
تعمل الحكومة حالياً على إعداد حزمة إجراءات مالية لدعم المواطنين، مع إعادة ترتيب أولويات الموازنة وترشيد الإنفاق لتخصيص الموارد الكافية للاحتياجات الأساسية ودعم النمو الاقتصادي، كما قررت تمديد صرف الدعم النقدي المباشر لمدة شهرين إضافيين لمساعدة الأسر في مواجهة الأعباء الراهنة، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجاً كأحد أبرز الأولويات.
جهود الحكومة في استقرار السوق وتوفير الموارد
تركّز الجهود الحكومية على تأمين مصادر العملة الأجنبية لتمويل القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الطاقة، لضمان استمرارية النشاط الإنتاجي، كما تعقد اجتماعات دورية لمتابعة الأوضاع الاقتصادية وتفعيل لجان إدارة الأزمات، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة الاستثمار وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها في السوق.
شاهد ايضاً
الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم المالي المباشر
بلغت قيمة الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أُعلنت مؤخراً حوالي 18 مليار جنيه، وتشمل استمرار صرف المنح النقدية مع زيادة قيمة منحة التموين إلى 1600 جنيه على مدى أربعة أشهر بدلاً من شهرين، كما تم تمديد الدعم المالي ليشمل فئات أكبر خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية.
يأتي التركيز على الدعم النقدي المباشر وزيادة الأجور كأدوات رئيسية في السياسات الاقتصادية الأخيرة لمواجهة التحديات المعيشية، حيث سجلت موازنات الحزم الاجتماعية تزايداً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية استجابة للضغوط التضخمية.
