أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن قرار وزارة السياحة بشأن حظر التعاقد مع فنادق العمرة إلا بعد صدور الضوابط يهدف إلى تنظيم المنظومة وحماية المعتمرين، مشيرًا إلى أن هذه الضوابط لن تؤثر سلبًا على أسعار الرحلات خلال الفترة المقبلة.
أثر الضوابط على أسعار العمرة والرحلات الاقتصاديّة
أوضح ناصر تركي في مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن الضوابط الجديدة لا تحمل أي تأثير لزيادة أسعار العمرة؛ نظرًا لأن الوزارة تتيح مسافة تسكين تصل إلى 3 كيلومترات عن الحرم المكي الشريف منذ العام الماضي، مما يتيح خيارات واسعة أمام الشركات والمواطنين.
وأشار ناصر تركي إلى وجود منافسة شديدة ووفرة كبيرة في الفنادق المتاحة ضمن هذه المسافة الجغرافية، مما يساهم في استقرار الأسعار وتنوع العروض المناسبة لمختلف الفئات.
اشتراطات النقل لضمان راحة المعتمرين
أضاف نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية أنه في مقابل السماح بمسافة الـ 3 كيلومترات، تفرض الضوابط توفير حافلات مخصصة لنقل المعتمرين من مقار إقامتهم إلى الحرم والعودة منه لأداء الصلوات الخمس بشكل منتظم ومستمر، وذلك لضمان تقديم خدمة تليق بالمعتمر المصري وتسهل عليه أداء المناسك دون مشقة.
شاهد ايضاً
شدد ناصر تركي، على أن تركيز وزارة السياحة ينصب بالأساس على جودة التقييم الفندقي والخدمات المقدمة للمستوى الاقتصادي والاجتماعي، وليس مقتصرًا على فنادق الخمس نجوم فقط، مؤكدًا أن سعي الشركات وراء تقديم رحلات بأسعار منخفضة أو رمزية لا يعني بأي حال من الأحوال حرمان المعتمر من الحصول على خدمة لائقة ومريحة تضمن سلامته وراحته طوال فترة إقامته.
أشار ناصر تركي في ختام حديثه إلى وجود تنسيق كامل وفوري بين وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية؛ حيث يتم إبلاغ السلطات السعودية مباشرة بأي فندق يتبين عدم ملاءمته للضوابط أو تقصيره في تقديم الخدمات اللازمة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهه وضمان عدم تكرار الشكاوى وتوفير أقصى درجات الراحة لكافة المعتمرين.
