واصلت وزارة الداخلية توجيه الضغوط الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، نظرًا لما تسببه هذه الأنشطة من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
نتائج العمليات الأمنية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 16 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.