عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، اجتماعاً مع مسؤولي شركات إنتاج السكر في مصر، لمناقشة سبل ضمان استقرار السوق وتلبية الطلب المحلي، مع التركيز على تعزيز التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وتطوير آليات الاستيراد والتصدير.
تطوير صناعة السكر في مصر بين التحديات والآمال المستقبلية
يأتي الاجتماع في إطار وضع خطة لتعزيز صناعة السكر، وضمان توافر المنتج بأسعار مناسبة، وتحقيق الاستدامة في القطاع، من خلال التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لضمان استمرارية التوريد ورفع مستويات الجودة والكفاءة.
تعزيز التوازن بين الإنتاج والاستهلاك
ناقش الاجتماع تطورات الإنتاج الوطني وقرارات تنظيم تداول السكر، بهدف الحفاظ على توازن العرض والطلب، والحد من تقلبات الأسعار، وتقليل الاعتماد المفرط على الاستيراد، مع التأكيد على تطوير استراتيجيات طويلة الأمد لتدعيم الإنتاج المحلي.
دور السياسات التجارية في دعم صناعة السكر
أكد الوزير فريد أن السياسات التجارية ركيزة أساسية لدعم الصناعة، عبر تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وتوطين الصناعات لزيادة القيمة المضافة، وتحفيز الاستثمار لتوفير بيئة جاذبة تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي.
شاهد ايضاً
دعم ودفع صناعة السكر لتلبية الطلب المحلي والتصدير
أشار فريد إلى أن التنسيق مع القطاع الخاص عنصر رئيسي لضمان استمرارية الإنتاج، مع تطبيق آليات محسنة لخفض التكاليف ورفع الكفاءة، ودراسة اقتصاديات التكاليف لضمان استدامة المنشآت، وجذب المزيد من المستثمرين لتعزيز القدرة التنافسية عالمياً.
تعد مصر من أكبر مستهلكي السكر في المنطقة، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك السنوي نحو 3.4 مليون طن، ويعمل القطاع على سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد من خلال خطط التطوير والاستيراد الاستراتيجي.
