اعتمدت وزارة العمل المصرية مبلغاً قدره 2 مليون و265 ألفاً و570 جنيهاً لتقديم الحماية الاجتماعية والصحية لـ 349 عاملاً من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة، وذلك في إطار مبادرة أوسع تستهدف تحسين ظروف هذه الفئة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وزارة العمل تعتمد مبالغ مالية كبيرة لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر
أوضح وزير العمل، حسن رداد، أن الاعتمادات المالية تشمل مبلغ 2 مليون و166 ألف جنيه مخصصة للرعاية الاجتماعية لـ 270 عاملاً، حيث تغطي هذه المبالغ منح الزواج والميلاد ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى المساعدات المالية لإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية في أوقات الأزمات.
تفاصيل الدعم المالي المخصص للعمالة غير المنتظمة
خصص مبلغ 99 ألفاً و570 جنيهاً لتقديم خدمات الرعاية الصحية لـ 79 عاملاً، تشمل الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء التحاليل والأشعة، مما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على صحة هذه الفئة وتحسين ظروفها المعيشية.
شاهد ايضاً
الخدمات الصحية المقدمة للعمالة غير المنتظمة
أكد رداد أن الوزارة تواصل تقديم مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والصحي في جميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مع التركيز على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة آمنة للعمالة غير المنتظمة التي تسهم بدور حيوي في الاقتصاد الوطني.
جهود الدولة في حماية العمالة غير المنتظمة
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث سبق أن أطلقت الدولة عدة مبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة، بما في ذلك برامج للتأمين الصحي والإسكان الاجتماعي، في إطار سعيها لتحقيق مبدأي العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لجميع فئات المجتمع.
