أعلنت وزارة العمل المصرية صرف مساعدات مالية وخدمات صحية بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليون و265 ألفًا و570 جنيهًا لنحو 349 من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة لهذه الفئة.
جهود الحكومة في تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة
اعتمد وزير العمل حسن رداد صرف المبلغ من الحساب المركزي المخصص لرعاية العمالة غير المنتظمة، حيث خُصص مبلغ 2 مليون و166 ألف جنيه لتقديم منح متنوعة استفاد منها 270 عاملًا، تشمل منح الزواج والولادة ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى مساعدات لتغطية تكاليف العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، بينما خُصص مبلغ 99 ألف و570 جنيهًا لتغطية نفقات الكشف الطبي والعلاج والتحاليل والأشعة لـ79 عاملًا آخر.
التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تقديم الدعم المستمر استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والصحية، مشددًا على دور الدولة في تحسين ظروف المعيشة وتوسيع مظلة الحماية على مستوى الجمهورية، وتستهدف هذه المبادرات تحسين جودة حياة العمال وتقديم دعم فعّال يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
شاهد ايضاً
تولي الحكومة المصرية ملف الحماية الاجتماعية أولوية ضمن استراتيجيتها لتحقيق الاستدامة الاجتماعية، حيث تشكل برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة جزءًا أساسيًا من شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
