قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمديد زيادة الدعم النقدي المقدم للأسر المستفيدة من برنامجي “تكافل” و”كرامة” والأسر الأولى بالرعاية لمدة شهرين إضافيين، وذلك في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية وسط الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم العالمي.

توسيع الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

يستهدف القرار تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من مواجهة ارتفاع الأسعار، وتعزيز قدرتها الشرائية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويضمن استقرارها المالي.

تفاصيل دعم برنامج تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية

شمل القرار زيادة مخصصات الدعم النقدي وصرفها للفترة الإضافية، مع الاستمرار في التواصل مع الأسر لشرح أهداف الدعم، ومراقبة التطورات الاقتصادية لضمان وصول الدعم للمستحقين وتحقيق فاعلية البرامج الاجتماعية.

يأتي برنامج “تكافل وكرامة” كأحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يهدف إلى تحويل الدعم النقدي المشروط وغير المشروط للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وقد شهد توسعًا متزايدًا في عدد المستفيدين خلال السنوات الماضية.

توجهات الحكومة لتحسين دخل العاملين بالدولة

كشف رئيس الوزراء عن نية الحكومة للإعلان عن حزمة تحسينات للأجور والدخول للعاملين في القطاع الحكومي بدءًا من العام المالي 2026/2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز القوة الشرائية لموظفي الدولة ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.

الأسئلة الشائعة

ما القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بشأن برامج الدعم النقدي؟
قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تمديد زيادة الدعم النقدي المقدم للأسر المستفيدة من برنامجي 'تكافل' و'كرامة' والأسر الأولى بالرعاية لمدة شهرين إضافيين. يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المعيشية وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
ما الهدف من تمديد زيادة الدعم النقدي؟
يستهدف القرار تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من مواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز قدرتها الشرائية. كما يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لضمان استقرارها المالي.
ماذا عن تحسين دخل العاملين بالدولة؟
كشف رئيس الوزراء عن نية الحكومة للإعلان عن حزمة تحسينات للأجور والدخول للعاملين في القطاع الحكومي بدءًا من العام المالي 2026/2027. تتضمن هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز القوة الشرائية لموظفي الدولة.