ألزمت السلطات اليمنية تجار الذهب بتعيين “مسؤول امتثال” في كل منشأة، مع تطبيق أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات، في إطار حملة صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاءت هذه الضوابط التنظيمية الجديدة، التي أقرتها وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس، كشرط لاستمرار ترخيص المحال، حيث تمنح الهيئة صلاحيات التفتيش الميداني وسحب التراخيص من المخالفين.
تفاصيل القيود الجديدة على تجارة الذهب
تشمل الإجراءات الحازمة إجبارية تعيين مسؤول امتثال ونائب له في كل منشأة، وتطبيق أنظمة إلكترونية متكاملة لتوثيق جميع المعاملات المرتبطة بالذهب والأحجار الكريمة، كما تشمل إنشاء وحدة اتصال فنية لتبادل المعلومات مع البنك المركزي بشكل مباشر.
خطة أوسع لإعادة بناء المؤسسات المالية
تندرج هذه الخطوة ضمن خطة حكومية شاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة المالية، بعد سنوات من الانقسام الإداري الذي أدى إلى تسرب جزء كبير من الإيرادات العامة إلى جهات غير قانونية، وتهدف إلى استعادة السيطرة على القطاعات الحيوية وتعزيز ثقة المستثمرين.
شاهد ايضاً
ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب، حيث أقرت الخطة التي تشمل التدوير الوظيفي بالمنافذ الجمركية لمحاربة الفساد، مؤكداً على ضرورة مواجهة ما وصفه بـ “آفة تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي”.
يواجه اليمن تحديات اقتصادية حادة منذ اندلاع الحرب عام 2015، مما دفع الحكومة إلى تسريع إصلاحاتها في القطاع المالي لوقف التسربات وضبط التداول النقدي خارج القنوات الرسمية.
