قررت الحكومة تمديد فترة زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة” والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين إضافيين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
يأتي تمديد زيادة الدعم النقدي حرصًا على تخفيف العبء المالي عن الأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة للأزمات العالمية والإقليمية، حيث يهدف القرار إلى تمكين المستحقين من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتقليل أثر غلاء المعيشة، وذلك ضمن خطة أشمل لتحسين مستوى المعيشة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
زيادة الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية
يستهدف القرار مساندة الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والنقل وغيرها من الاحتياجات الضرورية، كما يسهم في تخفيف الأعباء المالية ويساعد الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية خاصة في ظل موجات التضخم العالمية، مما يعكس التزام الدولة بتمكين الأسر ذات الدخل المحدود وضمان حياة كريمة لهم.
حزمة تحسين الأجور للعاملين بالدولة
أعلنت الحكومة عن حزمة تحسينات في الأجور للموظفين في القطاع الحكومي تبدأ من العام المالي 2026/2027، لزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع التحديات الاقتصادية، بهدف دعم القوة الشرائية وتحسين مستويات المعيشة للعاملين خاصة الذين يعيلون أسرًا، مما يساعد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل.
شاهد ايضاً
استمرار توفير السلع التموينية المدعومة
تركز الحكومة على ضمان استمرارية إمدادات السلع التموينية الأساسية مثل الخبز والزيوت والأرز بأسعار مناسبة، خاصة مع تقلبات السوق العالمية، حيث تعمل على تنويع مصادر السلع وتحقيق استقرار الأسعار لتجنب تأثيرات التضخم على الفئات الأكثر احتياجًا، وتُعد هذه المبادرات ضرورية لضمان توفر المواد الأساسية بشكل مستمر ودعم استقرار الأمن الغذائي.
يأتي برنامج “تكافل وكرامة” كأحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في مصر منذ إطلاقه، حيث يغطي ملايين الأسر ويقدم دعماً نقدياً مشروطاً وغير مشروط بهدف الحد من الفقر وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم.
