تخصيص 2.265 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

اعتمد وزير العمل حسن رداد تخصيص مبلغ 2 مليون و265 ألف و570 جنيهاً لدعم 349 عاملاً من العمالة غير المنتظمة في مختلف محافظات مصر، يأتي هذا الدعم من الحساب المركزي لحماية هذه الفئة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية.

تفاصيل المبالغ المخصصة للرعاية الاجتماعية والصحية

تضمنت الاعتمادات المالية 2 مليون و166 ألف جنيه موجهة لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، والتي شملت منح الزواج والميلاد، ودعم حالات الوفاة للأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى المساعدات المالية لإجراء العمليات الجراحية بجميع أنواعها، وذلك لصالح 270 عاملاً، كما خصصت الوزارة مبلغ 99 ألفاً و570 جنيهاً لرعاية الصحة، لتغطية نفقات الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء التحاليل والأشعة، استفاد منها 79 عاملاً.

استمرار جهود دعم الفئات غير المنتظمة

أكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تقديم الدعم والرعاية لجميع الفئات غير المنتظمة في كافة محافظات الجمهورية، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالعمالة غير المنتظمة عبر برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، بهدف تحسين حياة العاملين وأسرهم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من المستحقين.

يأتي هذا الدعم في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار المعيشي للفئات الهشة في سوق العمل، حيث تشكل العمالة غير المنتظمة نسبة كبيرة من القوى العاملة في مصر، وتسعى الحكومة من خلال مبادرات متعددة إلى دمجها في منظومة الحماية الاجتماعية الرسمية.

الأسئلة الشائعة

ما هو المبلغ المخصص لدعم العمالة غير المنتظمة وما عدد المستفيدين؟
تم تخصيص مبلغ 2,265,570 جنيهاً مصرياً لدعم 349 عاملاً من العمالة غير المنتظمة في مختلف محافظات مصر. يأتي هذا الدعم من الحساب المركزي لحماية هذه الفئة.
ما هي أوجه صرف مبالغ الدعم للعمالة غير المنتظمة؟
تم توجيه 2,166,000 جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية مثل منح الزواج والميلاد ودعم حالات الوفاة والعمليات الجراحية. كما خصص 99,570 جنيهاً لتغطية نفقات الكشف الطبي والأدوية والتحاليل والأشعة.
ما هو الهدف من برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة؟
تهدف هذه البرامج إلى تحسين حياة العاملين وأسرهم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لهذه الفئة.