انطلق الملتقى الأول لتعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمواجهة غسل الأموال لعام 2026 في أبوظبي، حيث دشنت وزارة الاقتصاد والسياحة بالشراكة مع وزارة العدل هذا الحدث ضمن خطة الإمارات لتطوير استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوحيد الجهود الرقابية بين القطاعين العام والخاص.
الفئات المستهدفة والقطاعات الحيوية
يرتكز الملتقى على تعزيز الامتثال في الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي ركيزة محورية في الاقتصاد الإماراتي، وتجمع الفئات التالية:
- الوسطاء والوكلاء العقاريون المعتمدون في السوق المحلي،
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية،
- المحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات الممارسون للمهنة،
- المحامون والمستشارون القانونيون في مختلف الاختصاصات،
- مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية المرخصة.
أهداف استراتيجية لتعزيز الشفافية المالية
أكد القائمون على الحدث أن تعزيز الامتثال يمثل أولوية وطنية لدعم نمو الاقتصاد، حيث يهدف المشاركون إلى تبادل الخبرات لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية والوطنية، وذلك من خلال جدول أعمال مكثف يتناول سبل التحقق من المستفيد الحقيقي، وتطوير ثقافة الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة، وترسيخ الاستقرار المالي المستدام عبر آليات رقابية متطورة.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| موضوع الملتقى | تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية. |
| التوقيت والمكان | 11 مارس 2026 في مقر وزارة العدل بأبوظبي. |
محاور الجلسات وآليات تطبيق معايير الامتثال
ركزت النقاشات على منهجية العمل الدولية، معتبرة أن تعزيز الامتثال هو الركيزة الأساسية لحماية النظام المالي الوطني، حيث ناقش الخبراء كيفية تفعيل معايير مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، وأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة التدفقات المالية لتقليل المخاطر الميدانية، مع التركيز على سد الثغرات التشريعية وضمان فهم شامل لمتطلبات القوانين الوطنية.
شاهد ايضاً
يتطلب النجاح في تعزيز الامتثال تعاوناً مستمراً بين المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان شفافية السوق، حيث تواصل الجهات المختصة تنفيذ توجيهات الدولة للارتقاء بمعايير المواجهة، مما يعكس قوة النظام الاقتصادي الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات المالية بكفاءة عالية.
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي الدولي، حيث شهدت السنوات الأخيرة إصدار تشريعات وتعديلات مهمة لتعزيز النظام، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
