شهدت أسعار الفضة في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، بقيمة 75 قرشًا للجرام، مدعومة بصعود أسعار المعدن الأبيض في الأسواق العالمية، حيث سجلت الأوقية مستوى 59.3 دولار، الأمر الذي انعكس على حركة التسعير داخل السوق المحلية.
وقال مصدر مسؤول في شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن الزيادة الجديدة في أسعار الفضة جاءت نتيجة الارتفاع الذي شهدته الأسواق العالمية، مع استمرار تحسن الطلب على المعدن الأبيض، إلى جانب تحركات الأسعار في بورصات المعادن الدولية، وهو ما دفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع بنحو 75 قرشًا للجرام مقارنة بالتعاملات السابقة.
أسعار الفضة اليوم في مصر
وجاءت أسعار الفضة في السوق المحلية على النحو التالي:
- عيار 999: 103.75 جنيه للجرام.
- عيار 925: 96.25 جنيه للجرام.
- عيار 900: 93.50 جنيه للجرام.
- الجنيه الفضة: 770 جنيهًا.
- سعر الأوقية عالميًا: 59.3 دولار.
وتختلف الأسعار النهائية للمستهلك من محل إلى آخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة والضريبة، والتي يتم تحديدها بحسب نوع المشغولات ومكان البيع.
أسباب ارتفاع أسعار الفضة
وأوضح المصدر أن أسعار الفضة في السوق المصرية ترتبط بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا أن وصول الأوقية إلى مستوى 59.3 دولار عزز من ارتفاع الأسعار محليًا.
شاهد ايضاً
وأضاف أن الفضة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، سواء باعتبارها معدنًا نفيسًا للتحوط أو بسبب استخدامها الواسع في الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة والإلكترونيات، وهو ما يدعم استمرار الطلب عليها عالميًا.
توقعات أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة
وأشار المصدر إلى أن اتجاه أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بأداء الأسواق العالمية، لافتًا إلى أنه في حال استمرار الأوقية أعلى مستوياتها الحالية، فمن المتوقع أن تشهد السوق المحلية زيادات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن حالة التذبذب ستظل مسيطرة على سوق المعادن الثمينة، مع متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية العالمية وتحركات الدولار والسياسات النقدية للبنوك المركزية، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة في أسعار الفضة والذهب.
ويترقب المتعاملون في السوق المحلية تطورات التداولات العالمية خلال الأيام المقبلة، لتحديد الاتجاه المقبل لأسعار الفضة، في ظل استمرار المؤشرات التي تدعم بقاء المعدن الأبيض عند مستويات مرتفعة، مع توقعات بأن يحافظ على زخمه إذا استمرت العوامل الداعمة للطلب العالمي.








