أصبح غياب الإطار القانوني المنظم لعمل “دليفري” في مصر، يهدد مستقبل هذه المهنة التي يعتمد عليها آلاف الشباب كمصدر دخل رئيسي، وذلك في ظل تنامي القطاع وانتشار التطبيقات دون ضمانات كافية لحماية العمال.
يواجه عمال التوصيل تحديات جسيمة تبدأ من انعدام العقود الثابتة والتأمين الصحي والاجتماعي، وصولاً إلى افتقاد آليات واضحة لتلقي الشكاوى، مما يعرضهم لمخاطر صحية وأمنية متزايدة بسبب طبيعة عملهم الميدانية المستمرة، كما يتعرض البعض لحوادث اعتداء يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يبرز الحاجة الملحة لتشريعات عاجلة.
تحديات عمال الدليفري في مصر وضرورة تنظيمها
يعد إجراء حصر شامل ودقيق للعمالة غير المنتظمة في هذا القطاع الخطوة الأولى نحو الحل، حيث سيوفر قاعدة بيانات تمكّن من وضع سياسات حماية مستدامة، وإنشاء كيانات تمثيلية تدافع عن حقوقهم، وتحسين ظروف العمل الأساسية.
شاهد ايضاً
ضرورة الحصر والتصنيف الدقيق للعمالة غير المنتظمة
يتطلب الأمر تحديثاً تشريعياً سريعاً لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة، من خلال تنظيم ساعات العمل وإلزامية توفير التأمينات، وتسهيل قنوات الشكاوى، كما أن تفعيل دور وزارة القوى العاملة وآليات الرقابة على الشركات العاملة في القطاع سيكون عاملاً حاسماً في حماية هذه الفئة.
تطوير التشريعات وتفعيل الجهات المختصة
شهدت السنوات الأخيرة نمواً هائلاً في قطاع التوصيل، حيث تقدر بعض التقارير عدد العاملين فيه بعشرات الآلاف، معظمهم من الشباب والطلاب، مما يجعل تنظيم أوضاعهم ليس مجرد مطلب اجتماعي، بل ضرورة اقتصادية لاستقرار سوق العمل.
