وافق مجلس الوزراء المصري على حزمة قرارات تهدف إلى تعزيز التنمية وتحسين مستوى المعيشة، مع التركيز على قطاعي الإسكان والبنية التحتية، وشملت القرارات اعتماد ضوابط مشروع “سكن كل المصريين” وتمويلاً دولياً لتطوير محطات الصرف الصحي في الإسكندرية ودمياط.
ضوابط مشروع “سكن كل المصريين”
ركزت قرارات مجلس الوزراء على مشروع “سكن كل المصريين” الهادف لإقامة وحدات سكنية بمواصفات عالية وأسعار مناسبة، حيث ستتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسليم المرافق الأساسية، بينما يتحمل المطورون تنفيذ الشبكات الداخلية والتشطيبات، كما شملت القرارات تعديل حدود الدخل الشهري للمستفيدين من المبادرة لتحسين شروط الدعم وتوسيع قاعدة المستحقين.
تمويل دولي لتطوير الصرف الصحي
وافق المجلس على تمويل بقيمة 1.2 مليون دولار من البنك الأوروبي للاستثمار لدعم مشروع تحسين محطات الصرف الصحي في الإسكندرية ودمياط، ويشمل المشروع توسعة محطة الهانوفيل وتحسين محطات كفر البطيخ والزرقا، ويهدف إلى تحويل المعالجة من الثانوية إلى الثلاثية المتقدمة لتحسين الخدمات الصحية والبيئية وجذب استثمارات إضافية.
شاهد ايضاً
تعزيز البنية التحتية والخدمات
واصلت الحكومة جهودها في تحسين الخدمات العامة من خلال تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وتشمل هذه المشروعات تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي وتوفير وحدات صحية وتوصيل الكهرباء في المناطق الريفية والنائية، كما تم إسناد 34 مشروعاً لشركات الاختصاص لتنمية قطاعي الإسكان والنقل، مع زيادة قيمة أوامر الإسناد لـ 28 مشروعاً آخر لتعزيز حجم الأعمال المنفذة.
تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تستهدف مبادرة “سكن كل المصريين” منذ إطلاقها توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، بينما تشكل مشروعات الصرف الصحي جزءاً من خطة أوسع لتحسين البنية التحتية الحيوية وخدمات المرافق الأساسية على مستوى الجمهورية.
