هبطت أسعار الدولار في البنوك مطلع تعاملات الأسبوع، وسجلت تراجعاً بقيمة تتراوح بين 10 إلى 15 قرشاً، ليصل سعر الدولار رسمياً الآن إلى 49.45 جنيه للبيع، في مشهد يعكس استمرار قوة الجنيه المصري ونجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سوق الصرف.
ويأتي هذا التراجع في وقت تشير فيه التقارير الدولية إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر، مع توقعات بتراجع الدين الحكومي وتحسن عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ويعكس هذا الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار ثقة الأسواق في السياسات الاقتصادية المصرية، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مصر.
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 28 يونيو 2026
جاءت أسعار الدولار في البنوك المختلفة وفقاً لآخر تحديثات اليوم على النحو التالي:
بنك أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء 49.55 جنيه، وسعر البيع 49.65 جنيه.
بنك مصر – البنك المصري الخليجي – بنك التنمية الصناعية – المصرف العربي الأفريقي – المصرف المتحد – ميد بنك – البنك الأهلي المصري – الشركة المصرفية الدولية: سعر الشراء 49.37 جنيه، وسعر البيع 49.47 جنيه.
بنك قناة السويس – بنك التعمير والإسكان – بنك الإسكندرية – البنك العقاري المصري العربي: سعر الشراء 49.35 جنيه، وسعر البيع 49.45 جنيه.
بنك نكست: سعر الشراء 49.34 جنيه، وسعر البيع 49.44 جنيه.
البنك الأهلي الكويتي – المصرف العربي: سعر الشراء 49.33 جنيه، وسعر البيع 49.43 جنيه.
بنك فيصل الإسلامي – بنك الكويت الوطني – بنك البركة – بنك كريدي أجريكول – بيت التمويل الكويتي: سعر الشراء 49.30 جنيه، وسعر البيع 49.40 جنيه.
البنك التجاري الدولي CIB – بنك أبوظبي التجاري – بنك أبوظبي الأول – بنك إتش إس بي سي HSBC: سعر الشراء 49.28 جنيه، وسعر البيع 49.38 جنيه.
بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء 49.27 جنيه، وسعر البيع 49.37 جنيه (أقل سعر لبيع الدولار).
البنك المركزي المصري: سعر الشراء 49.31 جنيه، وسعر البيع 49.45 جنيه.
متوسط سعر الدولار اليوم وأعلى وأقل الأسعار
متوسط سعر الدولار اليوم: 49.39 جنيه.
شاهد ايضاً
أعلى سعر لشراء الدولار: 49.55 جنيه (بنك أبوظبي الإسلامي).
أقل سعر لبيع الدولار: 49.37 جنيه (بنك الإمارات دبي الوطني).
الدولار يخسر 5 جنيهات من أعلى قمة
وهبط سعر الدولار بنحو يزيد على 5 جنيهات من أعلى سعر سجله في مارس الماضي، والذي لامس 55 جنيهاً، ليصل حالياً إلى مستويات تتراوح بين 49.27 و49.65 جنيهاً للبيع في مختلف البنوك، مما يمثل انخفاضاً قياسياً يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني.
ويعكس هذا التراجع نجاح البنك المركزي في إدارة سوق الصرف، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار والتجارة، في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية وتنويع مصادر النقد الأجنبي.
ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار سعر الدولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو 2026 بقيمة 125 مليون دولار، ليصل إلى 53.13 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بنحو 53.009 مليار دولار في أبريل السابق، محققاً بذلك مستوى قياسياً جديداً.
ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاحتياطي النقدي المصري، متجاوزاً المستويات التي سجلها خلال السنوات الماضية، حيث كان الاحتياطي قد بلغ نحو 51.451 مليار دولار بنهاية العام الماضي، قبل أن يواصل صعوده تدريجياً ليضيف أكثر من 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأخيرة. ويعكس هذا الارتفاع قوة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري وتحسن أداء العديد من القطاعات الحيوية.
تحويلات المصريين بالخارج تواصل الصعود
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتيرتها المتصاعدة حيث ارتفعت خلال الفترة يوليو/أبريل 2025/2026 بمعدل 33.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 39.2 مليار دولار (مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/أبريل 2024/2025).
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44.0% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار (مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025).
وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف.
توقعات معهد التمويل الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصاد
توقع معهد التمويل الدولي تراجع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027/2026، مقابل 85.3% في 2026/2025 و86.8% في 2025/2024، مقارنة بمستوى 90.9% في 2024/2023.
كما رجح تحسن عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027/2026، مقابل 6.1% في العام السابق، مع تحقيق فائض أولي يبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 4% في 2026/2025.
وتشير هذه التوقعات إلى استمرار تحسن الأوضاع المالية للدولة وقدرتها على تحقيق الانضباط المالي.
