أقر مجلس الوزراء تعديلات على حدود الدخل الشهري وقيمة الدعم النقدي للمستفيدين من المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، بهدف توسيع قاعدة المستحقين لتشمل شرائح أوسع من الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتسهيل عمليات التملك.
تعديل حدود الدخل والدعم المخصص لمبادرة “سكن كل المصريين”
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (4/35/2026)، والذي يهدف إلى تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي المخصص للمستفيدين من وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، ويأتي التعديل في إطار الجهود الرامية لتقليل الفجوة السكنية وتحقيق عدالة اجتماعية أوسع، كما يسهل على المواطنين تقديم الطلبات والاستفادة من مزايا الدعم المعززة لفرص التملك.
مزايا التعديلات الجديدة على المبادرة
تشمل التعديلات زيادة الحد الأقصى للدخل الشهري المؤهل للاستفادة من الوحدات السكنية المدعومة، وتحسين قيمة الدعم النقدي المقدم، مما يقلل العبء التمويلي على الأسر ويحفزها على توجيه مدخراتها نحو تملك مسكن مستقر.
شاهد ايضاً
أهمية المبادرة وتأثيرها على المجتمع
تساهم المبادرة في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفوارق الاجتماعية، كما تعزز استقرار الأسر وتدعم برامج التنمية العمرانية المستدامة التي تعد من أولويات الحكومة.
تندرج مبادرة “سكن كل المصريين” ضمن استراتيجية الدولة للإسكان الاجتماعي التي أطلقت عدة مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية لتوفير ملايين الوحدات السكنية بأسعار مدعومة، سعياً لتحقيق هدف “حياة كريمة” للمواطنين.
