أعلنت الحكومة الفيتنامية خفضًا فوريًا في أسعار جميع مشتقات الوقود اعتبارًا من مساء 11 مارس 2026، في خطوة تهدف إلى امتصاص آثار التقلبات العالمية واستقرار السوق المحلي، حيث انخفض سعر بنزين E5RON92 إلى 22951 دونغ للتر وبنزين RON95-III إلى 25240 دونغ للتر.

آلية إدارة سعر الوقود واستثمار صندوق استقرار الأسعار

أصدر وزير الصناعة والتجارة وثيقة عاجلة لتنفيذ التعديلات، معتمدًا على آلية صندوق استقرار أسعار الوقود لدعم المواد البترولية، ويخصص الصندوق دعماً بقيمة 4000 دونغ للتر من البنزين الحيوي والرصاصي، و5000 دونغ للديزل، و4000 دونغ للكيروسين، و18001 دونغ لزيت الوقود، لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية رغم التقلبات الدولية.

تحديثات أسعار الوقود في فيتنام وطرق إدارة استقرار السوق

شمل التخفيض جميع أنواع الوقود، فإلى جانب البنزين، انخفض سعر الديزل والكيروسين بشكل ملحوظ، وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة التسعير المرنة القائمة على آليات السوق والإدارة الحكومية، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ودعم استمرارية النشاط الاقتصادي.

تلتزم وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة تطبيق الأسعار الجديدة واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات، لضمان تزويد السوق بالمنتجات البترولية بشكل آمن ومستقر، وتعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة لتنظيم السوق وحماية مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.

يأتي هذا التعديل في أسعار الوقود ضمن سلسلة من التدخلات الحكومية الدورية لمواكبة تقلبات أسعار النفط الخام عالميًا، حيث تُراجع فيتنام أسعار الوقود محليًا كل 10 أيام تقريبًا لضمان التوافق مع المعطيات الدولية وحماية الاقتصاد المحلي.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسعار البنزين الجديدة في فيتنام بعد التخفيض؟
انخفض سعر بنزين E5RON92 إلى 22951 دونغ للتر، وبنزين RON95-III إلى 25240 دونغ للتر. شمل التخفيض أيضًا أنواع الوقود الأخرى مثل الديزل والكيروسين.
كيف تدير الحكومة الفيتنامية استقرار أسعار الوقود؟
تعتمد الحكومة على آلية صندوق استقرار أسعار الوقود لتقديم دعم مالي لأنواع الوقود المختلفة. كما تتبع سياسة تسعير مرنة قائمة على آليات السوق والمراجعة الدورية كل 10 أيام تقريبًا لمواكبة التقلبات العالمية.
ما هو الهدف من خفض أسعار الوقود في فيتنام؟
تهدف هذه الخطوة إلى امتصاص آثار التقلبات العالمية في أسعار النفط واستقرار السوق المحلي. كما تسعى إلى حماية المستهلكين ودعم استمرارية النشاط الاقتصادي الوطني.