تفاقم الأزمات المعيشية في ترهونة وسط تعثر الخدمات وتأخر صرف الرواتب

أطلقت بلدية ترهونة نداءً تحذيرياً حول التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار إغلاق مقر ديوان المجلس البلدي، موضحة أن هذا التوقف القسري أدى إلى شلل شبه كامل في العمليات الإدارية والمالية والخدمية الحيوية، مما انعكس سلباً وبشكل مباشر على سبل عيش المواطنين ومصالح الموظفين الأساسية، حيث أضحى تقديم الخدمات اليومية للمواطن في مهب الريح نتيجة هذا التصعيد.

أزمة الرواتب والالتزامات المالية

أفادت البلدية في بيان رسمي بأن منع الكوادر الوظيفية من الوصول إلى مكاتبهم أسفر عن تأخيرات جسيمة في الإجراءات المالية، حيث لم يتمكن أكثر من 1300 موظف من استلام رواتبهم نتيجة احتجاز المستندات الضرورية داخل المبنى وحرمانهم من إيداع حوافظهم المالية في المصارف حتى الآن، وقد أكدت البلدية أن عدداً كبيراً من الموظفين لم يتقاضوا مستحقات شهر مايو، في حين لا يزال موظفو شهر يونيو ينتظرون مستحقاتهم وسط ظروف معيشية وصحية تزداد صعوبة يوماً بعد يوم.

مخاطر التوقف والتحذيرات القانونية

أشار البيان إلى أن منشور وزارة المالية بخصوص “باب الخزانة الموحد” يحدد شهر يونيو كآخر موعد لإتمام المطابقات المالية، مما يجعل استمرار الإغلاق تهديداً حقيقياً لمستقبل المرتبات في الأشهر القادمة نتيجة عدم استكمال البيانات المطلوبة، وحملت البلدية الجهات المعنية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي توقف مستقبلي للمنظومات المالية، معلنة إخلاء مسؤوليتها التامة عن الأضرار الناجمة عن هذا الوضع المتأزم.

تعطل المرافق الخدمية والمعاملات اليومية

لم تقتصر الأضرار على الشؤون المالية فحسب، بل امتدت لتطال كافة الإدارات الخدمية داخل البلدية، مما تسبب في عرقلة المصالح الحيوية التالية:

• توقف عمل إدارة شؤون الإصحاح البيئي وإدارة خدمات النظافة بشكل جزئي.
• تأخر تسوية البيانات المالية للموظفين المندرجين ضمن الجدول الموحد.
• تعطيل إصدار الرخص الاقتصادية والموافقات الإدارية للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
• توقف معاملات المواطنين لدى مخاتير المحلات بسبب نفاد النماذج والدمغات المالية.
• عرقلة الإجراءات المرتبطة بجوازات السفر والجهات الحكومية والمصارف التجارية.

ملخص بيانات الموظفين المتأثرين

واختتمت بلدية ترهونة بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذا الإغلاق يمثل عائقاً أمام تطور المدينة واستقرارها الإداري، داعية إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة وفتح المقر لضمان عودة انسيابية الخدمات وتأمين حقوق الموظفين المالية، ومشددة على أنها لن تتوانى عن تحميل المسؤولية لكل من يتسبب في إلحاق الضرر بالمواطن ومصادر رزقه.

آخر تحديث: 5 يوليو 2026 – 11:46

اقترح تصحيحاً