واصلت أسعار العملات اليوم تراجعها أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات الاحد 5 يوليو 2026، بعدما سجل الدولار الأمريكي 48.86 جنيه للشراء و49.00 جنيه للبيع، في وقت شمل الانخفاض اليورو وعددا من العملات العربية، وسط متابعة واسعة لتحركات سوق الصرف.
يرتبط هذا التحرك بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، مع تحسن تدفقات النقد الاجنبي واستمرار ترقب المستثمرين لاداء السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ربما تشاهد: سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي الاحد 5 يوليو 2026 يتراجع إلى 48.92 جنيه وانخفاض العملات العربية
أسعار العملات اليوم تتحرك مع قرارات البنك المركزي
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة ليعكس توجه البنك المركزي نحو الحفاظ على سياسة نقدية مستقرة، مع استمرار مراقبة معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
غير أن الواقع يقول إن حركة أسعار الصرف لا تعتمد على عامل واحد، بل تتأثر أيضا بتدفقات الاستثمار، وإيرادات السياحة، وحجم المعروض من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
وجاءت أحدث أسعار العملات أمام الجنيه المصري على النحو التالي:
سجل الدولار الأمريكي 48.86 جنيه للشراء و49.00 جنيه للبيع.
بلغ اليورو 54.88 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.
وصل الريال السعودي إلى 13.01 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع.
سجل الدرهم الإماراتي 13.30 جنيه للشراء و13.34 جنيه للبيع.
بلغ الدينار الكويتي 158.84 جنيه للشراء و159.35 جنيه للبيع.
تعكس هذه المستويات استمرار التحركات المحدودة داخل سوق الصرف، مع بقاء الأسعار قابلة للتحديث وفقا لتغيرات التداول اليومية.
ذات صلة: أصول القطاع المصرفي المصري ترتفع إلى 26.8 تريليون جنيه بنهاية مارس
توقعات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة
خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2025/2026 إلى 4.9%، في ظل تأثير التطورات الإقليمية، مع الإشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات يمكن السيطرة عليها خلال المدى القصير.
في المقابل يرى محللون أن استقرار سوق العملات سيظل مرتبطا بقدرة الاقتصاد على جذب المزيد من التدفقات الدولارية، إلى جانب استمرار تحسن مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية.
تبقى أسعار العملات اليوم من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة داخل السوق المصرية، نظرا لتأثيرها المباشر على تكاليف الاستيراد، وأسعار السلع، وحركة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
