شهدت أسعار الذهب في مصر هبوط بنحو 10 جنيهات خلال التعاملات المسائية اليوم الاحد 5-7-2026 ، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – إلى مستوى 5890 جنيهًا، وسط حالة من الهدوء التي تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية، في ظل استقرار سعر الدولار داخل البنوك المصرية، وثبات أسعار الذهب عالميًا مع توقف التداولات الأسبوعية في البورصات الدولية.

وقال مصدر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، والذي أكد أن تحركات الذهب بالسوق المحلية جاءت محدودة خلال تعاملات اليوم، مدعومة باستقرار العوامل الرئيسية المؤثرة في التسعير، وفي مقدمتها سعر صرف الدولار محليًا، إلى جانب توقف التداول على الذهب عالميًا بسبب العطلة الأسبوعية، على أن تستأنف البورصة العالمية تعاملاتها غدًا الاثنين.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية على النحو التالي:

  • عيار 24: 6731 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 5890 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: 5049 جنيهًا للجرام.
  • عيار 14: 3927 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 47120 جنيهًا.

وأشار المصدر إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل قيمة المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر ومن محافظة إلى أخرى وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وسياسة كل تاجر.

ثبات الأوقية عالميًا مع توقف التداولات

وأوضح المصدر أن أسعار الذهب العالمية استقرت عند 4180 دولارًا للأوقية، مع إغلاق الأسواق العالمية بسبب العطلة الأسبوعية، وهو ما انعكس على حالة الهدوء التي شهدتها السوق المحلية، خاصة مع غياب أي متغيرات جديدة تؤثر على حركة التسعير.

وأضاف أن استقرار سعر الدولار في البنوك المحلية ساهم أيضًا في تقليص وتيرة تحركات الذهب داخل السوق المصرية، حيث يعد سعر الصرف أحد أهم العوامل المحددة لسعر المعدن النفيس محليًا، إلى جانب السعر العالمي للأوقية.

ومن المتوقع أن تستأنف البورصة العالمية تداولاتها غدًا الاثنين، وهو ما سيحدد الاتجاه الجديد لأسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري، سواء بالصعود أو الهبوط، وفقًا لحركة الأسواق العالمية والبيانات الاقتصادية المرتقبة.

شعبة الذهب: تحركات محدودة وسيولة جيدة في السوق

وأكد المصدر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن السوق المحلية تشهد حاليًا سيولة جيدة في عمليات البيع والشراء، رغم حالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين انتظارًا لافتتاح الأسواق العالمية.

وأضاف أن انخفاض الأسعار بنحو 10 جنيهات لا يمثل تغيرًا كبيرًا في الاتجاه العام للسوق، وإنما يأتي في إطار التحركات الطبيعية الناتجة عن استقرار العوامل المؤثرة في التسعير، مشيرًا إلى أن السوق ما زالت تتمتع بتوازن بين العرض والطلب