** تحسن ملحوظ في المستوى التعليمي داخل سوق العمل المصري وارتفاع نسبة المشتغلين من حاملي المؤهلات العليا وما فوقها
** 500 ألف وظيفة عدد فرص العمل التي يستهدف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوصول إليها بنهاية 2026 باعتبار مصر مركز إقليمي رائد لأعمال التعهيد والخدمات العابرة للحدود
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة “تقارير معلوماتية” تحت عنوان “سوق العمل في عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامس”، موضحاً أن سوق العمل شهد تغيرات عميقة خلال السنوات الماضية؛ فقد أحدثت جائحة كوفيد- 19، تحولات غير مسبوقة في أنماط الحياة والعمل، دفعت العديد من الشركات إلى تبني نموذج العمل الهجين الذي يتيح للموظفين العمل عن بعد بشكل جزئي، ومع تجاوز آثار الجائحة، ظهر عامل جديد يتمثل في الطفرة المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والتي من المتوقع أن تعيد تشكيل طبيعة العمل وأساليبه، بما يدفع أصحاب العمل إلى إعادة التفكير في المهارات المطلوبة والآليات التنظيمية المستقبلية لتحويل أعمالهم بما يواكب تلك التطورات.
تناول التقرير المشهد العالمي لسوق العمل وتوقعاته حيث أشارت منظمة العمل الدولية (ILO) في تقريرها بعنوان “التوظيف والاتجاهات الاجتماعية 2026” الصادر في يناير 2026، إلى أن ارتفاع مستوى عدم اليقين الجيوسياسي يفرض مخاطر كبيرة على آفاق الاقتصاد العالمي، بما يؤدي إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين، وانخفاض فرص العمل المتاحة، وإبطاء نمو معدلات التوظيف، بالإضافة إلى زيادة معدلات البطالة، والحد من نمو الأجور والاستهلاك المحلي، فضلًا عن ضعف الطلب الكلي في الاقتصادات الكبرى وانعكاسه عالميًا على سلاسل التوريد، مما يؤثر بالسلب على الوظائف المتعلقة بالتجارة الدولية، وقد انعكس هذا على المؤشرات المرتبطة بسوق العمل عالميا، كما يلي:
– اتجه معدل المشاركة في القوى العاملة عالميًا نحو الانخفاض طويل الأمد، إذ تتوقع منظمة العمل الدولية انخفاضه من 60.8% عام 2025 إلى نحو 60.7% عام 2026 ثم إلى 60.5% عام 2027.
– يتوقع أن يبلغ حجم القوى العاملة عالميًا 3.82 مليارات شخص في عام 2026، مقارنًة بنحو 3.78 مليارات شخص في عام 2025، إذ أدى النمو المستمر في عدد السكان في سن العمل إلى زيادة حجم القوى العاملة عالميًا بنحو 40 مليون شخص سنويًا، ومن المتوقع أن تسجل جميع فئات الدول وفق مستويات الدخل زيادات في حجم القوى العاملة، باستثناء الدول ذات الدخل المرتفع التي قد تشهد نموًا صفريًا أو انكماشًا بسبب ارتفاع نسبة كبار السن المتقاعدين ليستقر حجم القوة العاملة فيها عند نحو 0.73 مليار شخص خلال عامي 2025 و2026.
– بلغ معدل البطالة عالميًا نحو 4.9% في عام 2025، ومن المتوقع استقراره عند هذا المستوى في عام 2026 نتيجة اتساع حجم القوى العاملة، قبل أن ينخفض إلى 4.8% في عام 2027، وتعتبر الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل هي الأعلى من حيث معدل البطالة، الذي بلغ 5.5% في عام 2025، ومن المتوقع استقراره عند 5.4% خلال عامي 2026 و2027.
– ومن المتوقع اتساع الفجوة في الوظائف عالميًا لتصل إلى نحو 408 ملايين شخص في عام 2026، مقارنة بنحو 403 ملايين شخص في عام 2025، وتشمل هذه الفجوة، إلى جانب العاطلين عن العمل، ما يقرب من 222 مليون شخص في سن العمل ولديهم استعداد للانخراط في وظائف لكنهم لا يصنفون كعاطلين بشكل رسمي؛ إما لعدم تفرغهم للعمل أو لعدم بحثهم عن وظيفة بشكل مستمر، وذلك لأسباب مثل مسؤوليات الرعاية الأسرية أو الإحباط الناتج عن محدودية الفرص المتاحة.
وفيما يتعلق بمصر، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن سوق العمل المصري قد شهد خلال العقود الثلاثة الماضية تحولات هيكلية عميقة تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية، والتحولات الديموغرافية، والانفتاح التجاري، والتقدم التكنولوجي، وقد بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 79.4% لعام 2024/ 2025 ، مما يجعله المحرك الرئيس لنمو الوظائف؛ حيث انتقل سوق العمل المصري من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على التوظيف الحكومي وقطاع الأعمال العام، إلى نموذج أكثر تنوعًا يقوده القطاع الخاص والعمل الحر، ويمثل العاملون في القطاع الخاص الشريحة الأكبر من قوة العمل في مصر حيث بلغ عددهم نحو 24.6 مليون مشتغل من إجمالي 29.9 مليون مشتغل في عام 2024، بما يمثل حوالي 82.3% من إجمالي المشتغلين، وتتركز النسبة الأكبر منهم نحو 45% في العمل المستقل خارج المنشآت، مقارنًة بنحو 16.2% فقط (2.4 مليون مشتغل خارج المنشآت) من إجمالي المشتغلين في عام 1990، والذين بلغ عددهم آنذاك 14.8 مليون مشتغل.
واتصالًا، على مدار العقود الماضية ظهر تحول في الحالة التعليمية للمشتغلين في مصر ففي عام 1990، كان الأميون يشكلون النسبة الأكبر من العمالة (47.3%)، بينما تراجعت نسبتهم لنحو 15% من إجمالي المشتغلين في عام 2024 مقابل ارتفاع عدد المشتغلين من ذوي المؤهلات التعليمية حيث ارتفعت نسبة المشتغلين من حاملي المؤهلات العليا وما فوقها إلى أكثر من 20% من إجمالي المشتغلين في عام 2024 مقابل 9.5% من إجمالي المشتغلين في عام 1990، فيما كان أصحاب المؤهلات الفنية هم النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين في عام 2024، ويعكس هذا التحول تحسنًا ملحوظًا في المستوى التعليمي داخل سوق العمل المصري بما يشير إلى ارتباط التشغيل بأصحاب المؤهلات الأكثر قدرة على التعامل مع المهارات التقنية والتكنولوجية.
وفيما يتعلق بتراجع الأعمال الكتابية والإدارية لصالح المهن الخدمية فقد شهد هيكل سوق العمل المصري تحولا ملحوظًا بين عامي 1990 و2024، ففي عام 1990 كانت المهن الزراعية ووظائف الإنتاج والتشغيل هي الأكثر توظيفًا، أما في عام 2024 فقد تصدرت المهن الحرفية والخدمية قائمة المهن الأكثر توظيفًا، ويشمل هذا القطاع مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل التعليم، والصحة، والنقل والتجارة والخدمات المالية والسياحة، والتكنولوجيا وغيرها، ومن الملاحظ أيضًا تراجع ترتيب الأعمال الإدارية والمكتبية ضمن قائمة المهن الرئيسة الأعلى تشغيلًا، بما يعكس تطور الاقتصاد المصري وتنوع الأنشطة الاقتصادية به، وكذلك تزايد الاهتمام بالتعليم المهني والفني، مما أسهم في زيادة الإقبال على المهن الحرفية والخدمية وتعزيز دورها في سوق العمل.
شاهد ايضاً
أما فيما يتعلق بالتحول في القطاعات الاقتصادية الأكثر توظيفًا، فتكشف المقارنة بين توزيع المشتغلين في الفئة العمرية (12- 64 سنة فأكثر) حسب الأنشطة الاقتصادية عن تحولات هيكلية جوهرية في سوق العمل المصري خلال العقود الماضية، ففي عام 1990 كان النشاط الزراعي يستوعب نحو 6 مليون مشتغل أي ما نسبته 40.5% من إجمالي المشتغلين البالغ عددهم حوالي 14.8 مليون مشتغل ما يعكس الدور المحوري للزراعة في هيكل الاقتصاد المصري آنذاك، في حين جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بإجمالي 3.2 ملايين مشتغل بما يمثل 21.6%، أما بحلول عام 2024 أصبح توزيع العمالة في مصر أكثر تنوعًا وتوازنًا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد تراجعت حصة العاملين في قطاع الزراعة إلى 18.7% والبالغ عددهم 5.6 مشتغلين مقابل تنامي دور قطاعات أخرى في استيعاب العمالة، أبرزها تجارة الجملة والتجزئة، الذي استحوذ على 15.4% من إجمالي المشتغلين بما يعادل 4.6 ملايين مشتغل وقطاع التشييد والبناء بنسبة 13.4% بما يعادل 4 ملايين مشتغل وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13% بنحو 3.9 ملايين مشتغل، إلى جانب قطاع النقل والتخزين الذي برز كأحد أكثر القطاعات قدرة على استيعاب العمالة.
وقد أدى التحول التكنولوجي المتسارع وتبني مفاهيم الاستدامة إلى إعادة تشكيل ملامح القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يفتح آفاقا واسعة لفرص العمل في مجالات غير تقليدية، وعلى رأسها صناعات المستقبل حيث تشهد مصر نموًا ملحوظًا في الصناعات عالية التقنية مع التركيز على مجالات الإلكترونيات والبرمجيات، والصناعات الدوائية الحيوية، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، ويأتي ذلك مدعومًا بعدد من المبادرات الوطنية، مثل مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، واستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022- 2026، فضلًا عن مبادرة “ابدأ” الهادفة إلى توطين الصناعات الحديثة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي، كما تمتد جهود التوطين لتشمل صناعات استراتيجية مثل ضواغط التكييف، والسيليكون، ووسائل النقل الخفيف، وقد بدأت ملامح هذا التحول في الظهور بوضوح من خلال التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الذكية، والقرى الذكية، وحاضنات الأعمال التكنولوجية التي تدعم رواد الأعمال والمبتكرين، إلى جانب الدعم الحكومي المتزايد لتعميق التصنيع المتطور، ومن المقدر أن تخلق صناعة الهواتف المحمولة في مصر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال عام 2025 حيث شهدت الصناعة دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بما ينعكس إيجابيًا على خلق فرص عمل مباشرة للشباب، في هذا السياق برزت العديد من الشركات المحلية في مجال البرمجيات حيث طورت أنظمة لإدارة المصانع تعتمد على إنترنت الأشياء IoT والذكاء الاصطناعي، وتمكن هذه الأنظمة المصانع من مراقبة وتحليل بيانات الإنتاج مما يسهم في تحسين عمليات التصنيع، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الفاقد.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن التحول الرقمي يُعد محركًا حاسمًا لنمو الاقتصاد المصري، لما له من دور في تعزيز الإنتاجية، ومن ثم أصبح القطاع الرقمي في مصر أحد المحركات الرئيسة لإعادة تشكيل سوق العمل حيث نجحت الدولة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق نمو ملحوظ بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث بلغ معدل النمو 13.76% خلال عام 2024/ 2025، مقارنًة بنحو 8.43% في عام 2013/ 2014، كما شهدت الاستثمارات العامة في هذا القطاع طفرة كبيرة، إذ ارتفعت لتصل إلى 28.7 مليار جنيه في عام 2024/ 2025، مقابل 0.7 مليار جنيه فقط في عام 2013/ 2014، ويواصل القطاع تصدره قائمة القطاعات الأعلى نموًا خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس قوة أدائه ومرونته رغم التحديات الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد حالة عدم اليقين، وقد بلغت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل نحو 2.8% في عام 2024/ 2025، وبلغت قيمة إيرادات الصادرات الرقمية نحو 7.4 مليارات دولار في عام 2025.
وقد بلغ عدد فئات الخدمات الإلكترونية الحكومية التي تقدمها منصة “مصر الرقمية” والمقدرة بنحو 210 خدمة حكومية رقمية 26 فئة في عام 2025، وهو ما صاحبه ارتفاع في عدد المستخدمين المسجلين من 8.1 ملايين مستخدم في عام 2024 إلى 10.7 ملايين مستخدم في عام 2025، بما يعكس تسارع التحول من النمط التقليدي للأعمال الإدارية والمكتبية إلى نموذج رقمي أكثر كفاءة.
ويستهدف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 500 ألف وظيفة من المقرر الوصول إليها بحلول نهاية عام 2026، وذلك في ظل توجه الشركات سريعة النمو إلى مصر كمركز إقليمي رائد الأعمال التعهيد والخدمات العابرة للحدود والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واتصالًا تستهدف استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) خلق 215 ألف فرصة عمل مستدامة، كما تسعى الاستراتيجية إلى بناء علامة تجارية قوية لمصر في مجالات التقنيات الرقمية المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهو ما يعزز الطلب على الكفاءات المتخصصة ويغير طبيعة المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وبالتوازي مع ذلك، يشهد قطاع التجارة الإلكترونية نموا ملحوظًا، إذ يُقدر حجم السوق بنحو 10.39 مليارات دولار في عام 2025، مع توقعات ببلوغه 20.72 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.8%، وذلك وفقًا لمنصة research and market، وفي إطار استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030، تعمل الدولة المصرية على تنفيذ حزمة من الاستثمارات وبرامج تنمية المهارات، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، وإنشاء مجمعات تكنولوجية بما يعزز جاهزية القوى العاملة لمتطلبات وظائف المستقبل.
وفيما يتعلق بخدمات التعهيد، فقد حققت مصر طفرة في صادرات خدمات التعهيد؛ حيث ارتفعت إيراداتها من 2.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 4.8 مليارات دولار في عام 2025. كما تضاعف عدد شركات التعهيد والخدمات العابرة للحدود التي تعمل في السوق المصرية من 90 شركة إلى ما يزيد على 240 شركة، لتغطي بنجاح خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد نظم الأعمال، وخدمات البحث والتطوير الهندسي.
وفي نوفمبر 2025، وقعت 55 شركة عالمية مذكرات تفاهم لفتح مقرات لها في مصر أو توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصري، مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا)، وذلك خلال استضافة مصر “القمة العالمية لصناعة التعهيد 2025″، ومن المقرر أن تشكل هذه الشراكات ركيزة أساسية لتوفير ما يزيد عن 70 ألف فرصة عمل جديدة وواعدة تتميز بقيمتها المضافة العالية على مدار السنوات الثلاث القادمة، مما يسرع مسيرة التحول الاستراتيجي لمصر نحو آفاق اقتصاد المعرفة الحديث.
وتبرز الطاقة المتجددة كأحد أكثر القطاعات الواعدة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وقد أظهرت تقديرات IRENA تضاعف عدد الوظائف في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية ليصل إلى نحو 5.9 ألف وظيفة في عام 2024 مدفوعًا بزيادة عدد المشروعات الجديدة وتعزيز دور مصر كمركز صناعي في هذا المجال، وفي قطاع طاقة الرياح ارتفع عدد الوظائف من 4000 وظيفة في عام 2023 إلى 5200 وظيفة في عام 2024، نتيجة التوسع في القدرات المركبة واحتياجات التشغيل والصيانة المتزايدة، ولا يقتصر طموح مصر على نشر مشروعات الطاقة المتجددة فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع تقنيات الطاقة الشمسية، وفي هذا الإطار، تعمل شركة Suren Solar الصينية على إنشاء مصانع بقدرة 2 جيجاوات لكل من الخلايا والوحدات الشمسية، مع توجه مستقبلي لتوطين إنتاج مكونات رئيسة مثل: رقائق السيليكون، وهو ما يُتوقع أن يوفر أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت ريادة الأعمال انتشارًا كبيرًا بين الشباب ودعمًا قويًا من الدولة التي اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، ويضم السوق المصري 2118 شركة ناشئة منهم 600 شركة تعتمد على التكنولوجيا، كما يوجد بمصر أكثر من 400 جهة فاعلة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، تتنوع ما بين مؤسسات حكومية ومراكز داعمة لريادة الأعمال، وحاضنات ومسرعات أعمال في الجامعات والمنظمات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة المؤسسات التي توفر التمويل ورأس المال الاستثماري والاستثمار الملائكي (Angel Investment)، وذلك وفقا لتقرير ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر والعالم 2025 الصادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووفقا لمؤشر النظام البيئي العالمي لريادة الأعمال، احتلت مصر المرتبة 65 من إجمالي 118 دولة عالميا عام 2025، متصدرة منطقة شمال إفريقيا وتحتل المركز الثالث على مستوى إفريقيا، متقدمة بذلك 16 مركزاً مقارنة بالمرتبة 81 في عام 2020، مع حفاظها على موقعها الريادي في شمال إفريقيا منذ عام 2021، وسجلت ثاني أعلى معدل نمو في المنطقة عام 2025.
