9 يوليو 2026 13:35 مساء
|
آخر تحديث:
9 يوليو 14:03 2026
الخلاصة
أسعار الدولار بالبنوك المصرية 9 يوليو 2026 قرب 49.63 بيع و49.53 شراء ومتوسط مكاسب 75 قرشا تفاوت بسبب العرض والطلب والتضخم 14.6% مايو 2026
كشفت البنوك المصرية، الخميس 9 يوليو 2026، عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه.
وتقاربت قيمة الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر 49.63 جنيه للبيع، 49.53 جنيه للشراء، ليكتسب حوالي 75 قرشاً منذ بداية الأسبوع.
بنك مصر: 49.63 جنيه للبيع، 49.53 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الخميس 9 يوليو 2026
البنك التجاري الدولي: 49.65 جنيه للبيع، 49.55 جنيه للشراء.
بنك أبوظبي الأول: 49.58 جنيه للبيع، 49.48 جنيه للشراء.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.80 جنيه للبيع، 49.70 جنيه للشراء.
بنك قناة السويس: 49.80 جنيه للبيع، 49.70 جنيه للشراء.
شاهد ايضاً
بنك قطر الوطني مصر: 49.61 جنيه للبيع، 49.51 جنيه للشراء.
بنك الإسكندرية: 49.60 جنيه للبيع، 49.50 جنيه للشراء.
البنك المصري الخليجي: 49.58 جنيه للبيع، 49.48 جنيه للشراء.
تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك.
لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟
وتؤثر عدة عوامل على حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.
وتطبق البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.
يتأثر سعر الدولار في مصر بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها مستويات التضخم وتدفقات النقد الأجنبي وحجم الاحتياطي النقدي والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب العرض والطلب على العملة الأمريكية.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر
ويُنظر إلى التضخم باعتباره أحد المؤشرات المهمة المؤثرة في قيمة العملة المحلية، إذ يؤدي ارتفاعه عادة إلى تراجع القوة الشرائية للجنيه وزيادة الضغوط على سعر الصرف. وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 14.6% في مايو 2026 مقابل 14.9% في أبريل، بينما استقر التضخم الأساسي عند 13.8%، وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر السابق.
