أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقال إن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم لجنة السياسة النقدية للبنك لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإيداع عند 19 بالمئة وعلى الإقراض عند 20 بالمئة.
تشير تقديرات البنك المركزي الأولية للربع الثاني من 2026 إلى تباطؤ طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في انعكاس للتأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي.
من المتوقع أن تبلغ تقديرات البنك المركزي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو خمسة بالمئة في المتوسط للسنة المالية 2025/2026.
يتوافق قرار البنك المركزي مع استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه يوم الاثنين وكانت فيه التوقعات بأن البنك سيبقي على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير بسبب التراجع المبدئي في حدة التوتر الإقليمي.
شاهد ايضاً
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 14.3 بالمئة في يونيو من 14.6 بالمئة في مايو .
ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، إلى 14.3 بالمئة في يونيو من 13.8 بالمئة في مايو أيار.
