يواصل إثبات مكانته بوصفه أحد أهم الملاذات الآمنة في الأسواق العالمية، بعدما نجح في التعافي فوق مستوى 4100 دولار للأوقية، مدعومًا بحالة عدم اليقين التي فرضها التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. وبرأيي، فإن هذا الارتفاع لا يعكس مجرد رد فعل مؤقت على الأحداث الجيوسياسية، بل يؤكد أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى الذهب باعتباره الأصل الأكثر قدرة على الحفاظ على الثروات خلال فترات التوتر، لا سيما مع استمرار الضبابية بشأن مستقبل المنطقة وسياسات القوى الكبرى.

ومن وجهة نظري، فإن الأسواق لا تتفاعل مع الأخبار العسكرية بقدر تفاعلها مع احتمالات استمرارها. لذلك، فإن مجرد بقاء احتمالات التصعيد قائمة يمنح الذهب دعمًا نفسيًا قويًا، حتى وإن شهدت الأسواق فترات من الهدوء المؤقت. وفي المقابل، فإن أي انفراجة دبلوماسية حقيقية قد تدفع المستثمرين إلى جني الأرباح، لكنها لن تكون كافية لإحداث تحول جذري في الاتجاه الصاعد، ما دامت المخاطر العالمية مرتفعة.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن قراءة تحركات الذهب بمعزل عن السياسة النقدية الأمريكية. فقد أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي استمرار الانقسام بين صناع القرار بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وهو ما يعكس حالة من عدم اليقين تجاه مسار التضخم والنمو الاقتصادي. وأعتقد أن هذه الضبابية تصب في مصلحة الذهب، لأن الأسواق تميل عادة إلى الأصول الدفاعية عندما تصبح رؤية السياسة النقدية غير واضحة، حتى مع استمرار الحديث عن احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل تقليديًا عاملًا سلبيًا للذهب، لأنه يزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد، فإن العلاقة بين الطرفين أصبحت أكثر تعقيدًا خلال المرحلة الحالية. فمن وجهة نظري، بات المستثمرون يوازنون بين مخاطر التضخم، والاضطرابات الجيوسياسية، واحتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما يمنح الذهب قدرة أكبر على الصمود حتى في ظل السياسة النقدية المتشددة. لذلك، لم يعد رفع الفائدة وحده كافيًا لإحداث موجة هبوط قوية كما كان يحدث في دورات اقتصادية سابقة.

كما أن تراجع أسعار خلال الساعات الأخيرة لعب دورًا مهمًا في الضغط على الدولار الأمريكي و، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب. وبرأيي، فإن العلاقة بين النفط والدولار والذهب ستظل المحرك الرئيس للأسواق خلال المرحلة المقبلة، إذ إن أي ارتفاع جديد في أسعار الطاقة قد يعيد إشعال مخاوف التضخم، بينما قد يؤدي استمرار انخفاض النفط إلى تخفيف الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على المعدن الأصفر.

شاهد ايضاً

ولا يمكن تجاهل أن بيانات التضخم الأمريكية المقبلة ستكون العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد الاتجاه القادم للذهب. وأرى أن أي قراءة أعلى من توقعات الأسواق ستعيد الحديث عن تشديد السياسة النقدية، وهو ما قد يضغط على الأسعار مؤقتًا، بينما ستفتح البيانات الأضعف من المتوقع الباب أمام موجة شراء جديدة قد تدفع الذهب إلى اختبار مستويات قياسية جديدة. لذلك، سيراقب المستثمرون بيانات التضخم، وأسعار المنتجين، وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن كثب خلال الفترة المقبلة.

ومن اللافت أيضًا أن بعض المؤسسات المالية العالمية، مثل HSBC، خفضت توقعاتها طويلة الأجل لأسعار الذهب، إلا أنني أرى أن هذه التقديرات تعكس سيناريوهات اقتصادية قابلة للتغير، وليست حقائق ثابتة. فقد أثبتت الأسواق مرارًا أن الأحداث الجيوسياسية المفاجئة والسياسات النقدية المتغيرة قادرة على إعادة رسم توقعات المؤسسات الاستثمارية خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يجعل الاعتماد على البيانات المستجدة أكثر أهمية من التوقعات بعيدة المدى.

وفي تقديري، لا يزال الاتجاه العام للذهب يميل إلى الإيجابية، ما دامت الأسعار مستقرة فوق مستوى 4100 دولار، لأن هذا المستوى أصبح يمثل دعمًا نفسيًا وفنيًا مهمًا للمستثمرين. وإذا استمرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بالتزامن مع تراجع الدولار أو انخفاض عوائد السندات، فإن فرص استهداف مستويات أعلى ستظل قائمة. أما إذا انحسرت التوترات بالكامل، بالتزامن مع تبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة أكثر تشددًا، فقد نشهد عمليات تصحيح طبيعية، لكنها لن تعني بالضرورة نهاية الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

وفي النهاية، أعتقد أن المرحلة الحالية تتطلب من المستثمرين قدرًا كبيرًا من الانضباط وإدارة المخاطر، لأن الذهب يتحرك حاليًا تحت تأثير مزيج معقد من العوامل السياسية والاقتصادية والنقدية. ومن وجهة نظري، سيظل المعدن الأصفر أحد أبرز المستفيدين من استمرار حالة عدم اليقين العالمية، بينما سيبقى مساره مرهونًا بسرعة تطور الأحداث في الشرق الأوسط، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، والبيانات الاقتصادية الأمريكية، وهي عوامل ستحدد ملامح الاتجاه القادم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.