أعلنت الحكومة عن تخصيص نحو 77.943 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027 لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، ضمن جهود تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتركزت المخصصات بشكل رئيسي على دعم تنشيط الصادرات.
حيث ارتفعت الاعتمادات إلى 48.043 مليار جنيه مقارنة بـ44.5 مليار في موازنة 2024/2025، ما يعكس استمرار دعم المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، كما خصصت الحكومة 6 مليارات جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الصناعية والزراعية.
مقابل 8 مليارات في العام السابق، و6.75 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، مقابل 8.375 مليار، وتستهدف المبادرة تمويلات تصل إلى 50 مليار جنيه لمدة خمس سنوات، مع تحمل الشركات عائد 12% متناقص.
وتغطية وزارة المالية للفرق بينه وبين سعر البنك المركزي، ورفعت الحكومة قيمة الحوافز المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 3 مليارات سابقا.
شاهد ايضاً
مع تخصيص 700 مليون جنيه لتحمل الضريبة العقارية على المباني المستخدمة في الأنشطة الصناعية، كما خصصت 1.95 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع حد أقصى للمبادرة عند 30 مليار جنيه، وسعر عائد مخفض 15%
مع تحمل الفرق من قبل المالية، وفي قطاع النقل والطاقة النظيفة، بقيت مخصصات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عند 3 مليارات، مع تخصيص مليار لتمويل سيارات التاكسي وربع النقل، وتحمل الضرائب والرسوم.
ورفعت الحكومة دعم صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة إلى 5.5 مليار جنيه في موازنة 2026/2027، مقارنة بـ5.2 مليار في 2024/2025، بإجمالي مبالغ موجهة لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بلغت المخصصات 77.943 مليار جنيه، مع إعادة توزيعها وفق أولويات الدولة لدعم الإنتاج والصادرات والصناعة المحلية.
