في خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة وتدفع بعجلة التنمية العمرانية المستدامة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق حزمة واسعة من الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، الرامية إلى دعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وتعميق خطة الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الشاملة.
رقمنة الاستثمار: بنية تحتية متطورة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تضع تطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة على رأس أولوياتها. وأشارت إلى أن طرح هذه الفرص بصورة رقمية يضمن أعلى مستويات الشفافية والسرعة، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”.
وأضافت الوزيرة أن المدن الجديدة تمثل اليوم قاطرة التنمية العمرانية في مصر، حيث تستوعب ملايين المواطنين، مما يجعلها أرضاً خصبة للمشروعات الاستثمارية الناجحة بفضل التطور غير المسبوق في خدماتها وبنيتها الأساسية.
خارطة الطروحات الاستثمارية خلال يوليو الجاري
وكشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن حجم الطروحات الحالية، مشيراً إلى أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية (قطعة أرض) حتى منتصف شهر يوليو الجاري، تغطي أكثر من 15 نشاطاً استثمارياً متنوعاً (تجاري، إداري، طبي، تعليمي، فندقي، وسياحي).
شاهد ايضاً
وقد قُسِّمت هذه الطروحات عبر المنصات الرقمية لضمان تلبية احتياجات كافة المستثمرين على النحو التالي:
1. بوابة خدمات المستثمرين (للشركات المصرية)
- عدد الفرص: 80 فرصة استثمارية.
- المساحات: تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى.
- المدن المستهدفة: القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، قنا الجديدة، ومدن الصعيد.
- الرابط الرقمي: بوابة خدمات المستثمرين.
2. بوابة الاستثمار الأجنبي (للشركات العالمية)
- عدد الفرص: نحو 150 فرصة استثمارية، مدفوعة بطلب قوي شهد استقبال 222 طلباً من شركات أجنبية خلال يونيو الماضي.
- المساحات: تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع.
- المدن المستهدفة: القاهرة الجديدة، الشروق، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، ومدن الصعيد.
- الرابط الرقمي: بوابة الاستثمار الأجنبي.
- ميزة تنافسية: تمتاز قطع الأراضي المطروحة بمواقعها الاستراتيجية على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، مما يضمن للمستثمرين أعلى عائد اقتصادي ممكن.
الحوكمة الرقمية.. اختصار الوقت والجهد
من جانبه، استعرض المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، الملامح التقنية للمنظومة الجديدة، موضحاً أنها تعتمد على رقمنة الدورة الإجرائية بالكامل؛ بدءاً من الإعلان وإتاحة الخرائط والمستندات إلكترونياً، مروراً بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولاً إلى الفحص وإصدار القرارات.
وأشار إبراهيم إلى أن المنظومة ترتكز على حوكمة صارمة توحد معايير التقييم وتضمن تكافؤ فرص حقيقي، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق المصرية.
