12 يوليو 2026 18:39 مساء
|
آخر تحديث:
12 يوليو 18:48 2026
الخلاصة
الدولار بالبنوك المصرية 12 يوليو 2026 يقترب من 50 جنيهاً؛ المركزي 49.97 بيع و49.87 شراء وتباين بين البنوك حسب العرض والطلب والتضخم
كشفت البنوك المصرية، مساء الأحد 12 يوليو 2026، عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، والتي شهدت تغيرات، بعد زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.
وتقاربت قيمة الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر 49.97 جنيه للبيع، 49.87 جنيه للشراء لدى البنك المركزي المصري، ليكتسب نحو 25 قرشاً صباح اليوم.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الأحد 12 يوليو 2026
بنك مصر: 49.92 جنيه للبيع، 49.82 جنيه للشراء.
البنك التجاري الدولي: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
بنك أبوظبي الأول: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.00 جنيه للبيع، 49.90 جنيه للشراء.
بنك قناة السويس: 50.00 جنيه للبيع، 49.90 جنيه للشراء.
شاهد ايضاً
بنك قطر الوطني مصر: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
بنك الإسكندرية: 50.00 جنيه للبيع، 49.90 جنيه للشراء.
البنك المصري الخليجي: 50.00 جنيه للبيع، 49.90 جنيه للشراء.
لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟
تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك.
وتؤثر عدة عوامل في حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.
وتطبق البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.
العوامل المؤثرة في سعر الدولار بمصر
يتأثر سعر الدولار في مصر بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها مستويات التضخم وتدفقات النقد الأجنبي وحجم الاحتياطي النقدي والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب العرض والطلب على العملة الأمريكية.
ويُنظر إلى التضخم باعتباره أحد المؤشرات المهمة المؤثرة في قيمة العملة المحلية؛ إذ يؤدي ارتفاعه عادة إلى تراجع القوة الشرائية للجنيه وزيادة الضغوط على سعر الصرف. وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 14.6% في مايو 2026 مقابل 14.9% في إبريل/نيسان، بينما استقر التضخم الأساسي عند 13.8%، وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر السابق.
