اتفق مجلس الاتحاد الأوروبي، على موقفه التفاوضي بشأن مقترحات رئيسية تهدف إلى تعزيز العملة الموحدة، بما يتيح إدخال اليورو الرقمي ويوضح الوضع القانوني لليورو النقدي كعملة قانونية.
ويرى الممثلون الدائمون للدول الأعضاء السبع والعشرين في التكتل أن هذه المبادرات ستسهم بدورها في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وأمنه الاقتصادي، وقدرته على الصمود، حسبما ذكر بيان مجلس الاتحاد الأوروبي على موقعه الالكتروني.
وتتعلق المقترحات بلائحتين: الأولى تضع الإطار القانوني للإصدار المحتمل لليورو الرقمي، والثانية تهدف إلى حماية دور النقد في الاتحاد الأوروبي من خلال ضمان قبوله على نطاق واسع وتوافره.
وقالت ستيفاني لوسه، وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن اليورو الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو نظام مدفوعات أوروبي أكثر متانة وتنافسية، ويمكن أن يسهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وأمن أوروبا الاقتصادي، فضلًا عن تقوية الدور الدولي لليورو.
اليورو الرقمي هو مشروع البنك المركزي الأوروبي (ECB)، الذي أُقر في يوليو 2021، لإمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).
سيكون اليورو الرقمي وسيلة دفع إلكترونية متاحة للجميع مجانًا. وكما هو الحال مع النقد اليوم، يُمكن استخدامه في أي مكان في منطقة اليورو، وسيكون آمنًا وخاصًا.
وراء مشروع اليورو الرقمي يكمن دافع بسيط: ضمان احتفاظ الفرد في العالم الرقمي بخيار أداء المدفوعات أو تلقيها بنقود البنك المركزي. ومن شأن استحداث النقود الرقمية …