أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر للوزير، عن نتائج حملاتها المكثفة التي أُجريت في الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025. وقد تم تنفيذ هذه الحملات بالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في المحافظات، وذلك استجابةً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بزيادة أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
نتائج الحملات التفتيشية
أوضحت اللجنة في بيان لها أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 3605 منشآت تعمل بها 49,048 عاملًا. وقد تم توجيه 1809 إنذارات لمنشآت لم تلتزم بصحة وسلامة عقود العمل، بالإضافة إلى تحرير 209 محاضر لمخالفات تتعلق بإصدار عقود عمل بالمخالفة لأحكام القانون.
مخالفات الأجور والعمالة الأجنبية
أسفرت الحملات أيضًا عن تحرير 664 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وذلك لتعزيز الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
أهمية الحملات التفتيشية
أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد. كما تسعى لتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
توجيهات الوزير واستمرار الحملات
وشدد الوزير محمد جبران على أهمية استمرار تكثيف حملات التفتيش في جميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال. وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
البرامج التوعوية
كما أكد الوزير على استمرار إطلاق البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام قانون العمل الجديد وضمان التطبيق الأمثل له. وهذه الجهود تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات.