في إطار سعي الدولة الدؤوب لتعزيز الاستثمار العقاري وترسيخ التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، شارك المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة Nile Developments، في اجتماع هام لمجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين، والذي استضافه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، وبحضور نخبة من قيادات الوزارة وكبار المطورين العقاريين.
مناقشة آليات تطوير القطاع العقاري
خلال الاجتماع، تبادل الحضور الآراء حول أفضل السبل لتطوير القطاع العقاري، وتمكين المطورين الجادين، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية الرشيدة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
القطاع العقاري قاطرة للاقتصاد الوطني
أكد الوزير شريف الشربيني على الأهمية القصوى التي توليها الدولة للقطاع العقاري، باعتباره قاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تهيئة مناخ استثماري مستقر وجاذب، يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمواطنين على حد سواء، كما أوضح أن الوزارة تتيح فرصًا استثمارية واعدة في المدن الجديدة، وتضع في مقدمة أولوياتها تحقيق تنمية عمرانية متوازنة، تغطي جميع محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الطموحة.
الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر
تطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، والتي تهدف إلى التحول نحو أنماط بناء مستدامة وصديقة للبيئة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وخلق بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.
إشادة بجهود وزارة الإسكان
من جانبهم، أشاد أعضاء جمعية المطورين العقاريين بالجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الإسكان، وحرصها الدائم على التواصل الفعال مع القطاع الخاص، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وأنهم على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والمساندة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تكريم وزير الإسكان
وفي ختام الاجتماع، قامت الجمعية بتكريم الوزير شريف الشربيني، تقديرًا لجهوده القيمة في دعم قطاع التطوير العقاري، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمطورين، حيث تسلّم درعي جمعية المطورين العقاريين و”سيتي سكيب”، تعبيرًا عن الامتنان لدوره المحوري في تهيئة بيئة استثمارية محفزة، تواكب أهداف الجمهورية الجديدة، وتدعم نمو وازدهار القطاع العقاري.