استهلت أسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026 على حالة من الاستقرار، بعدما أنهت جلسة أمس على ارتفاع محدود، في وقت تواصل فيه السوق المحلية مراقبة تحركات أونصة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاهات المعدن النفيس خلال الفترة الحالية.
وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5810 جنيهات للبيع و5770 جنيهًا للشراء، ليستقر بالقرب من مستويات الإغلاق الأخيرة.
وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24: 6640 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 21: 5810 جنيهات.
سعر الذهب عيار 18: 4980 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 14: 3873.33 جنيهًا.
شاهد ايضاً
سعر الجنيه الذهب: 46480 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.
وكشف تحليل صادر عن منصة «جولد بيليون» أن سوق الذهب في مصر أظهر قدرة على التماسك خلال الأيام الماضية، رغم الضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر في البورصات العالمية، مدعومًا بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع، إلى جانب اتساع الفارق بين السعر المحلي والسعر العالمي، وهو ما خفف من تأثير التراجع الخارجي على الأسعار داخل السوق المصرية.
وأوضح التحليل أن انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية أعاد النشاط إلى سوق الذهب، مع زيادة الإقبال على شراء المشغولات الذهبية بالتزامن مع موسم الإجازات والعطلات الصيفية، إلى جانب استمرار الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها إحدى أدوات الادخار والاستثمار.
وانعكس هذا النشاط على حركة التجارة الخارجية، إذ ارتفعت واردات الذهب إلى مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 إلى نحو ملياري دولار، مقابل 63 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يعكس نموًا قويًا في الطلب المحلي على المعدن النفيس.
وعلى الصعيد العالمي، استعادت أونصة الذهب جزءًا محدودًا من خسائرها بنهاية تعاملات الأسبوع، إلا أنها لا تزال في طريقها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في نحو ستة أسابيع، متأثرة باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، الأمر الذي حد من جاذبية الذهب، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق.
ويرى محللو «جولد بيليون» أن اتجاه أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بثلاثة عوامل رئيسية، تشمل حركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وتطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب قوة الطلب المحلي، التي أصبحت عنصرًا مؤثرًا بشكل متزايد في تحديد مسار الأسعار داخل السوق.
