رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “ضربة قاضية للمطالبة بفارق سعر الذهب”، استعرض خلاله حكماً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف يهم الأزواج المتضررين، برفض إلزام الزوج بسداد “فارق سعر الذهب”، وتنتصر لقيمة القائمة وتؤكد: “العبرة بما في القائمة، وأن قائمة المنقولات عقد مُلزم بقيمته وقت تحريره، ولا يجوز تحميل أحد الطرفين فروق أسعار لاحقة، فإذا لم تحتوي قائمة المنقولات على نص واضح يُلزم الزوج بسداد قيمة الذهب بسعر يوم المطالبة، فلن يُحكم بفرق السعر”، وذلك في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي برقم 3907 لسنة 100 قضائية.
وتضيف “المحكمة”: ومن المقرر طبقاً للمادة رقم 150/1 من ذات القانون أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ومن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتفسير العقود والمحررات من سلطة محكمة الموضوع – لما كان ما تقدم – وكان الثابت من مطالعة قائمة منقولات الزوجية موضوع الدعوي أنه قد ورد بها نص صريح بالسطرين الأخيرين عبارة: (وأصبحت هذه الأشياء في عهدتي وتحت مسئوليتي وملزم بالمحافظة عليها وردها لها وقت أن تطلبها أو القيمة المقابلة لها كما هو موضح أعلاه مقارنة كل شئ علي حدة).
وبحسب “المحكمة”: وهذه العبارة السابقة صريحة وواضحة في أن المستأنف ضده ملتز فراد القيمة النقدية المقابلة لكل بند من بنود القائمة ومنها القيمة المادية المقابلة للذهب والمقدرة بمبلغ 30 ألف و700 جنيه وهو ما توافق عليه الطرفين واتفقا عليه وهو ما يستوجب تنفيذ لهما على أساسه، وإذ كان ذلك وكانت المستأنفة قد استلمت قيمة المبلغ الوارد بالقائمة والمقابل لبند الذهب في الجنحة رقم جنح ثان أسيوط سالف الذكر، ومن ثم تكون ذمة المستأنف ضده قد برئت من هذه القيمة والمتفق علي ردها كمقابل للذهب ولا يحق لها المطالبة بأي فروق للذهب لعدم توافق الطرفين على ذلك وخلو القائمة من أي بنود تجيز لها المطالبة بتلك الفروق ومن ثم يكون طلبها بالمطالبة بفروق المصوغات الذهبية جديراً بالقضاء برفضه هذا من جانب ومن جانب آخر.
وإليكم التفاصيل كاملة:
ضربة قاضية لـ “فارق سعر الذهب”.. محكمة استئناف أسيوط ترفض إلزام الزوج بسداد “فارق سعر الذهب”.. وتنتصر لقيمة القائمة وتؤكد: “العبرة بما في القائمة”.. والحيثيات: لا يجوز تحميل أحد الطرفين فروق أسعار لاحقة
شاهد ايضاً
برلمانى
