نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سلط الضوء على المؤشرات الإيجابية للصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025.
نجاح الصادرات غير البترولية
تعكس هذه المؤشرات نجاح جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية، وذلك من خلال سياستها التجارية المتكاملة التي استهدفت تحسين بيئة الأعمال وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. كما ساهمت هذه الجهود في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية على الصعيد العالمي، مما أسهم في تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة إشادات المجتمع الدولي بجهود الدولة في هذا المجال.
نمو قيمة الصادرات
أظهرت الإنفوجرافات زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 18.4%، لتصل إلى 44.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنةً بـ 37.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
انخفاض عجز الميزان التجاري
ساهم هذا النمو في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 11.9%، حيث تراجع إلى 30.3 مليار دولار خلال الأشهر المذكورة، مقارنةً بـ 34.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
الرؤية الدولية للصادرات المصرية
سلطت الإنفوجرافات الضوء على الرؤية الدولية للصادرات غير البترولية، حيث أكدت وكالة “فيتش” أن القاعدة الصناعية الواسعة في مصر واستقرار سعر صرف الجنيه سيعززان من نمو الصادرات، لاسيما في مجال المنتجات الصناعية الثقيلة والأغذية المصنعة والمنسوجات.
مؤشر طلبات التصدير الجديدة
وأشارت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” إلى تحول مؤشر طلبات التصدير الجديدة للقطاع الخاص غير النفطي من منطقة الانكماش إلى منطقة النمو، مسجلاً 51.7 نقطة في نوفمبر 2025، مقارنةً بـ 48.5 نقطة في يناير 2025.
أكبر الأسواق المستوردة
استعرضت الإنفوجرافات أكبر الأسواق المستوردة للسلع غير البترولية المصرية، والتي شهدت نسبة زيادة ملحوظة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وجاءت الإمارات في المقدمة بقيمة 6.6 مليار دولار وبنسبة زيادة 131%، تلتها إيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار وبنسبة 29%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار وبنسبة زيادة 21%، وأخيرًا تركيا بقيمة 2.9 مليار دولار وبنسبة زيادة 1%.
القطاعات التصديرية الرائدة
كما تناولت الإنفوجرافات أهم القطاعات التي ساهمت في نمو إجمالي الصادرات غير البترولية، حيث شهد قطاع مواد البناء نموًا ملحوظًا بقيمة 13.7 مليار دولار وبنسبة 39%. كذلك، سجل قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة 8.6 مليار دولار بزيادة 8%، في حين حقق قطاع الصناعات الغذائية 6.4 مليار دولار بزيادة 13%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية حقق 5.9 مليار دولار بزيادة 14%.
بالإضافة إلى ذلك، برز قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3.1 مليار دولار وبزيادة 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 1.1 مليار دولار وبزيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 898 مليون دولار وبزيادة 26%.