تعليم القاهرة.. في إطار حرصها على تعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية وضمان سلامة الطلاب والعاملين، عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة “تعليم القاهرة” اجتماعًا موسعًا لإدارة الأمن صباح اليوم الأحد، برئاسة همت أبو كيلة مدير المديرية، وبحضور ياسر ماهر مدير إدارة أمن المديرية، إلى جانب مسؤولي ومساعدي الأمن بالإدارات التعليمية المختلفة.
اجتماع تعليم القاهرة
ويأتي اجتماع تعليم القاهرة ضمن خطة شاملة تستهدف تشديد الإجراءات الأمنية داخل المدارس والمنشآت التعليمية، بما يضمن استقرار العملية التعليمية والحفاظ على الممتلكات العامة.
وأكدت همت أبو كيلة خلال الاجتماع أن أمن المدارس والمنشآت التعليمية يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مشددة على أن أي تقصير في تنفيذ التعليمات أو الإخلال بالإجراءات الأمنية سيُقابل بإجراءات حازمة وفورية. وأوضحت أن الحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين وحماية ممتلكات الدولة مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع العاملين بمنظومة الأمن، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط.
وأشارت مدير مديرية تعليم القاهرة إلى أن الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الأمنية ليس خيارًا، بل واجبًا وطنيًا، مؤكدة أن هناك متابعة ميدانية مستمرة ودورية داخل المدارس والإدارات التعليمية، ولن يُسمح بوجود أي ثغرات أمنية قد تؤثر سلبًا على استقرار اليوم الدراسي أو سلامة الطلاب. كما شددت على أهمية التنسيق المستمر بين إدارات الأمن والإدارات التعليمية المختلفة لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.
وتناول الاجتماع حزمة من التعليمات والإجراءات المشددة التي يتعين الالتزام بها داخل جميع المدارس، حيث تم التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أحداث أو مواقف قد تشكل خطرًا داخل المنشآت التعليمية. كما شددت التوجيهات على إحكام غلق أبواب المدارس طوال اليوم الدراسي، مع الالتزام الكامل بتسجيل بيانات جميع الزائرين من واقع بطاقة الرقم القومي، وتوضيح سبب الزيارة، بما يضمن السيطرة الكاملة على حركة الدخول والخروج.
كما شدد الاجتماع على منع دخول السيارات والدراجات البخارية والتكاتك إلى داخل المدارس نهائيًا، حفاظًا على سلامة الطلاب، مع ضرورة الحصول على موافقات أمنية مسبقة لتنظيم أي فعاليات أو أنشطة داخل المدارس. وتم التأكيد كذلك على عدم السماح بدخول أي جهات أو أشخاص دون موافقات رسمية معتمدة، مع أهمية التنسيق الدائم مع الجهات الأمنية المختصة لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات.
وأكدت التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع حظر الجمع بين العمل الأمني وأي أعمال أخرى داخل الإدارات التعليمية، لضمان تفرغ أفراد الأمن الكامل لمهامهم الأساسية. كما تم التشديد على الالتزام بتقديم تقرير الرأي العام الشهري في موعد أقصاه يوم 23 من كل شهر، بما يسهم في متابعة الأوضاع الأمنية وتقييم الأداء بشكل دوري.
وفيما يتعلق بالسلامة العامة، شدد الاجتماع على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المدارس، إلى جانب الفحص الدوري للوصلات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها، ومراجعة سلامة أدوات الإطفاء، وتأمين حجرات الحاسب الآلي وكافة الأجهزة والمعدات، بما يقلل من مخاطر الحوادث ويحافظ على الأرواح والممتلكات.
واختتمت همت أبو كيلة الاجتماع بالتأكيد على أن الانضباط الأمني يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار العملية التعليمية، مشيرة إلى أن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة ينعكس بشكل مباشر على انتظام الدراسة وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، ويعزز الثقة في منظومة التعليم داخل محافظة القاهرة.