واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارها عند المستويات المنخفضة التي سجلتها بنهاية تعاملات أمس الخميس، بعد تراجع بنحو 50 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار تداول أونصة الذهب العالمية قرب مستوى 4049 دولارا، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.
ويترقب المتعاملون في سوق الذهب المحلي أي تحركات جديدة في الأسعار العالمية، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يجعل أداء الذهب في مصر مرتبطا بشكل رئيسي بحركة أونصة الذهب في البورصات العالمية.
وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي:
عيار 24: 6811.43 جنيه
عيار 21: 5960.00 جنيه
عيار 18: 5108.57 جنيه
عيار 14: 3973.33 جنيه
الجنيه الذهب: 47,680 جنيها
شاهد ايضاً
أونصة الذهب محليا: 211,835 جنيها
كيلو الذهب عيار 24: 6,811,429 جنيها
ووفقا لتحليل منصة جولد بيليون، فإن التراجع الذي شهده الذهب محليا جاء نتيجة انخفاض سعر أونصة الذهب العالمية، في وقت استقر فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما جعل حركة الذهب في السوق المصرية تعتمد بصورة أساسية على اتجاهات الأسعار العالمية.
وأضافت المنصة أن فجوة التسعير بين السعر المحلي والسعر العادل تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة الحالية، بما يعكس توازن مستويات العرض والطلب وتحسن آلية تسعير الذهب محليا، لتصبح أكثر ارتباطا بتحركات الذهب في الأسواق العالمية مقارنة بالفترات الماضية.
وأشارت جولد بيليون إلى أن اتساع فجوة التسعير خلال الفترة السابقة كان نتيجة الضبابية التي صاحبت تحركات الذهب العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، قبل أن تبدأ هذه الفجوة في الانحسار مع عودة الاستقرار النسبي للأسواق.
ورغم التراجع الأخير، لا يزال الطلب المحلي يحافظ على زخمه، مدعوما بعودة الإقبال على شراء المشغولات الذهبية إلى جانب السبائك والعملات، مستفيدا من انخفاض الأسعار مقارنة بالمستويات القياسية السابقة، فضلا عن الطلب الموسمي خلال الإجازات الصيفية وعودة العاملين بالخارج.
كما أوضحت منصة جولد بيليون أن انتهاء آجال عدد من شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد أدى إلى انتقال جزء من السيولة إلى الاستثمار في الذهب، وهو ما وفر دعما إضافيا للطلب المحلي خلال الفترة الماضية.
