خبير اقتصادي: مصر تمتلك مزايا استراتيجية توفر مسارات بديلة لنقل النفط

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن السقف المتوقع لأسعار النفط قبل حدوث انهيارات في الطلب العالمي أصبح يتغير من وقت لآخر، في ظل استمرار الأزمات الجيوسياسية والتوترات الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.

وأوضح محمد البهواشي خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن التوقعات السابقة أشارت إلى إمكانية وصول أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل إذا طال أمد الأزمة، مشيرًا إلى أن خام برنت اقترب من مستوى 100 دولار للبرميل، في ظل تجدد التوترات وعودة المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

استنزاف المخزونات يضغط على الأسعار
 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بارتفاع الأسعار، وإنما أيضًا باستنزاف المخزونات الاستراتيجية والعائمة لدى عدد من الدول الصناعية الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، موضحًا أن هذه المخزونات تحتاج إلى إعادة تكوين، وهو ما يضيف ضغوطًا جديدة على الأسعار الفورية للنفط.

وأضاف أن الولايات المتحدة بدأت في استخدام جزء من احتياطياتها الاستراتيجية، بالتزامن مع استمرار اضطرابات الإمدادات، وهو ما يزيد من صعوبة السيطرة على الأسعار في حال امتداد الأزمة لفترة طويلة.

الركود التضخمي أبرز المخاطر المستقبلية
 

وأكد البهواشي أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بصورة أكبر، ليس فقط في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وإنما أيضًا في الدول النامية والناشئة.

وأوضح أن العالم يواجه في الوقت نفسه أزمة في العرض نتيجة اضطراب حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، وأزمة في الطلب بسبب الحاجة إلى إعادة بناء المخزونات الاستراتيجية، ما يخلق ضغوطًا إضافية على الأسواق.

وحذر من أن المرحلة المقبلة قد تشهد ما وصفه بـ”الركود التضخمي”، نتيجة اجتماع ارتفاع الأسعار مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن التأثيرات بدأت بالفعل في الظهور داخل بعض القطاعات الإنتاجية وقد تمتد إلى قطاعات أخرى.
ولفت إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على النفط والغاز، بل تمتد إلى الأسمدة والألومنيوم والهيليوم وغيرها من السلع، فضلًا عن حركة التجارة العالمية المرتبطة بمنطقة الخليج ومضيقي هرمز وباب المندب.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط يرفع بصورة مباشرة تكاليف النقل والتشغيل، بينما يمتد التأثير غير المباشر إلى مختلف مدخلات الإنتاج، الأمر الذي ينعكس على قطاعات التصنيع والسيارات والإلكترونيات والزراعة والأسمدة.

وأكد البهواشي أن الاقتصادات الكبرى تمتلك مخزونات واحتياطيات تمكنها من تحمل تداعيات الأزمة لفترة أطول، بينما ستكون الدول الناشئة والنامية الأكثر تضررًا، بسبب التأثيرات المحتملة على الإنتاج والصادرات والموازنات المستقبلية.

وأوضح أن السعودية تمتلك خط أنابيب شرق-غرب الذي ينقل النفط من الخليج العربي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مشيرًا إلى وجود توجهات لزيادة قدرته الاستيعابية والاستفادة منه بالتعاون بين دول المنطقة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا استراتيجية في هذا السياق، من بينها قناة السويس وخط سوميد، إلى جانب إمكاناتها التخزينية، بما يسمح لها بلعب دور مهم في توفير مسارات بديلة لنقل النفط.

وأكد أن هذه البدائل قد تساهم في تخفيف تداعيات اضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، إلا أن استمرار الأزمة لفترة طويلة سيظل يمثل تحديًا كبيرًا أمام الأسواق العالمية.