أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يمتلك القدرة على إحداث طفرة كبيرة في اقتصادات المنطقة. ويلزم علينا تقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي
خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، أوضح الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا. كما أشار إلى أننا نعمل وفق سياسات اقتصادية أكثر تنافسية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
وأضاف أن أولوياتنا المالية والاقتصادية تعتمد على تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار لصالح الاقتصاد والمواطنين. كما أوضح أن الاستثمارات البينية شهدت ارتفاعاً كبيراً، وما زالت هناك فرص أكبر للتكامل التجاري. وأكد على تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وزيادة رصيد الاحتياطي النقدي.
خفض الدين وتعزيز الاستقرار المالي
وأشار كجوك إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 96% إلى 86% خلال العامين الماضيين، مع استهداف استمرار هذا الاتجاه خلال العام الحالي. وأوضح أنه تم تقليل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار، قائلاً: “نُسدد أكثر مما نقترض”.
نشاط استثماري متزايد في المنطقة الاقتصادية
أكد الوزير أن المنطقة الاقتصادية تشهد نشاطًا استثماريًا متزايدًا، وتجذب العديد من الشركات التي تهدف إلى الإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.
خلق بيئة استثمارية جاذبة
قال كجوك إن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفز. وتستهدف مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق تطور سريع وملموس.
تسهيلات جديدة في الجمارك
أضاف الوزير أننا سنعلن قريبًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن حزمة ضخمة من التسهيلات الجمركية لدفع حركة التجارة الخارجية وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
شراكة مع مجتمع الأعمال
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا شاملاً للمنظومة الضريبية في إطار ثقة وشراكة مع مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي.